وافقت المحكمة العليا الأميركية على إعادة فتح النقاش، بشأن تمويل الحملات الانتخابية، مع النظر في قضية تتعلق بالحد الأقصى للمساهمة المالية المقدمة من فرد لمرشح أو لحزب سياسي. وبعد ثلاث سنوات من قرارها التاريخي المثير للجدل "سيتيزنس يونايتد" (مواطنون متحدون)، الذي يسمح بمساهمة غير محدودة للمؤسسات والنقابات في الحملات الانتخابية، ستنظر أعلى سلطة قضائية في الولاياتالمتحدة هذه المرة في مساهمة الأفراد. وستبحث المحكمة في الخريف المقبل الخلاف القائم بين رجل أعمال من الاباما يدعى شون ماكاتشون والحزب الجمهوري وبين اللجنة الانتخابية الفدرالية التي حددت على عامين الحد الأقصى للهبات المقدمة من أفراد إلى حزب سياسي. وكانت محكمة استئناف في واشنطن رفضت الشكوى، معتبرة أن هذا الحظر ينتهك التعديل الدستوري الأول الذي يحمي حرية التعبير. وإذا ما نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، فإنها تستطيع تعديل قرارها الذي اتخذته عام 1976 والمعروف باسم "باكلي ضد فاليو"، الذي يفرض حدا أقصى على عامين للأموال التي يمكن أن يساهم بها الفرد في حملة رئاسية أو برلمانية لحزب سياسي أو مرشح. وفي 21 يناير 2010 استندت المحكمة العليا أيضا في قرارها "سيتيزنس يونايتد" ضد اللجنة الانتخابية الفدرالية على التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير. واعتبرت آنذاك أن تحديد حد أقصى للنفقات التي تدفعها نقابة أو مؤسسة لحملة انتخابية يخالف الدستور.
