قللت الحكومة السودانية من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لدولتي تشاد وليبيا بتوقيف الرئيس عمر البشير، لدى زيارته أراضيهما للمشاركة في قمة الساحل والصحراء بالأولى ومشاركته المحتملة في احتفالات الذكرى الثانية للثورة الليبية. وقال وكيل الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان "الأمر لا يعنينا في شيء لأن السودان لا يتعامل أصلا مع المحكمة ولا مع قراراتها". وكانت الحكومة البريطانية قد أيَّدت مطالبة المحكمة لتشاد بتوقيف البشير أثناء وجوده في القمة. ورفض القادة الأفارقة التعامل مع مذكرة التوقيف، كما طاف البشير خلال السنوات التي أعقبت صدور القرار بعدد من الدول الأفريقية والآسيوية.