أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون اتفقوا على إعفاء الحديد والأسمنت من الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق أدرج ضمن توصيات الاجتماع الذي عقده الوزراء في الرياض اليوم(السبت8/5/2010)، تمهيدا لرفعه إلى اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الرياض الثلاثاء المقبل. وأبلغ العطية الصحفيين أن "وزراء المالية في دول مجلس التعاون أجمعوا على أولوية تنقل السلع، وقد جاءت ضمن توصيات الوزراء لرفعها لقادة دول المجلس في اجتماعهم القادم بعد عرضها على وزراء الخارجية المخولين بعرض مثل هذه القضايا في اجتماعهم القادم". وأكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن كافة القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس ستكون محل نظر قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل، مشيرا إلى أن من بينها السوق المشتركة الخليجية والاتحاد الجمركي وكل ما يتعلق بإزالة المعوقات وتسريع الأداء بموجب القرارات الصادرة عن القمم السابقة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن التي تحث على إزالة كافة العوائق المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأشار إلى أن وزراء المالية في دول الخليج بحثوا اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الخليجي المشترك، وقال "إنه أمكن تحقيق تقدم ملموس في مسيرة السوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء والمزايا التي تضمنتها اتفاقية هذه السوق المشتركة مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع كذلك متابعة عدد من التقارير بشأن التقدم المحرز في عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك من قبل أصحاب المعالي وزراء المالية". وأضاف تم بحث الموضوعات المتعلقة بالاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى والدراسات التي قدمت في هذه الموضوعات والقرارات التي تمت بشأنها.