تحقق لجنة العقوبات في الأممالمتحدة بشأن سفينة محملة بالأسلحة تم اعتراضها قبالة سواحل اليمن وتؤكد الحكومة اليمنية أنها آتية من إيران، وفق ما أعلن مسؤول كبير في الأممالمتحدة. وعرض الطلب في اجتماع لمجلس الأمن دعا فيه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر المجلس لإنهاء "أعمال العرقلة" لعملية الانتقال الديمقراطي للبلاد. وقال بن عمر للصحفيين إن "حكومة اليمن طلبت أن تجري لجنة العقوبات تحقيقا معمقا"، مشيرا إلى أن خبراء اللجنة "سيحددون الوقائع، مصدر الشحنة، وهوية الجهة المرسلة إليها". وأضاف "من الواضح أن سفينة صودرت في المياه اليمنية وأن شحنتها تحوي أسلحة مصنعة بينها صواريخ أرض - جو". وتوجه خبراء في العقوبات الإيرانية إلى اليمن الأسبوع الماضي عقب اعتراض السفينة في 23 يناير. ويحظر قرار تبنته الأممالمتحدة عام 2007 تصدير إيران للأسلحة. وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن قال وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي إن الشحنة تحتوي على "صواريخ سام-2 وسام-3 أرض-جو تم تسليمها في إيران إلى ثمانية بحارة يمنيين لنقلها إلى اليمن". وطلب القربي في الرسالة السماح للحكومة "بالمشاركة" في تحقيقات الأممالمتحدة. وقال مسؤول أمني يمني في مقابلة مؤخرا إن سفينة الأسلحة كانت متوجهة إلى ميناء المخا المطل على البحر الأحمر وأن الأسلحة كانت متجهة للمتمردين الحوثيين. وكان خفر السواحل اليمني وبمساعدة البحرية الأميركية اعترض السفينة في بحر العرب، بحسب ما أكدته السلطات. وقال بن عمر إن اليمن "غارق بالأسلحة". وأضاف "أسلحة خفيفة، أسلحة ثقيلة متوفرة لمواطنين وجماعات" البعض منهم يسعون لتقويض جهود تشكيل حكومة من الانتخابات المقررة بعد غضون عام. وأوضح أن "اليمن يمر بمرحلة حساسة" وهو يخطو نحو الانتخابات التي تعهد الرئيس عبد ربه منصور هادي بإجرائها في فبراير 2014.
