مطالب ب"رقيب مجتمعي" للمحلات النسائية

قررت لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة رفع توصية عاجلة إلى وزارة العمل، تحمل مقترحا بإيجاد وظيفة جديدة تحت مسمى "رقيب مجتمعي" لمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية التي تعمل بها نساء، تواكبا مع تزايد أعداد السعوديات العاملات في محلات بيع الملابس النسائية وقطاع التجزئة ومختلف الأنشطة التجارية والصناعية في الفترة الأخيرة.
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية، الدكتور سمير بن محمد حسين، أن اقتراح "الرقيب المجتمعي" جاء بإجماع أعضاء اللجنة من أجل توفير بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية التي أصبحت شريكا رئيسا في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، وبعد أن نجحت الجهات المختلفة وعلى رأسها وزارة العمل بتوفير فرص وظيفية حقيقية للشابات السعوديات في القطاع الخاص، وبالذات في الأسواق والمجمعات التجارية مع التطبيق الكامل لحصر بيع الملابس النسائية الخاصة على المرأة فقط. وأكد أن لجنة الموارد البشرية بعثت بخطاب إلى وزارة العمل لاستيضاح معادلة احتساب المقابل المالي لإصدار وتجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، وأوصت في اجتماعها الأخير بالرفع إلى وزارة العمل بشأن إنهاء خدمة العامل الأجنبي بالسن القانونية المحددة، ووضع غرامات وعقوبات على المنشآت المخالفة في حال عدم تطبيق ذلك تصل إلى إقفال نظام الحاسب الآلي.