أقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تجريد رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، من أفراد حمايته، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد مؤيدي التظاهرات. وعرف عن أبو ريشة مواقفه المعارضة للحكومة والمؤيدة للتظاهرات السلمية التي تنتظم العديد من مدن العراق منذ أكثر من شهر، وهو الإجراء الذي فسره أبو ريشة بأنه محاولة من المالكي لإجبار أفراد حماية كل مسؤول وسياسي ينتمي للسنة على الاعتراف ضده أو محاكمتهم. وقال في كلمة له في موقع الاعتصام بمحافظة الأنبار "هذا التصعيد الخطير من المالكي لم يكن مفاجئاً، ولست في حاجة إلى حماية، فأنا خرجت من صفوف الجماهير وسأعود إليها، لذلك قمت بإرسال جميع أفراد الحماية إلى مقر قيادة عمليات الأنبار بعد تسلمي الكتاب بدقائق معدودة، لأن وجودي في ساحات العز والكرامة بين المتظاهرين أشرف من أن أكون مع المالكي وحمايته". مؤكداً أن عشائر الأنبار والصحوة تتكفل بحفظ الأمن في الأنبار وليس حماية المالكي. من جهة أخرى استنكرت هيئة علماء المسلمين اقتحام سلطات الأمن لجامعة الموصل واستخدام "قوة مفرطة" في تفريق الاعتصام. وقالت في بيان أصدرته أمس "السلطات الحكومية وصلت إلى درجة الهستيريا في تعاملها مع الحقوق المشروعة للعراقيين، فصارت لا تحفظ للجامعات حرمتها". وحذرت من "مغبة الاستمرار في سياسة تجاهل مطالب الشعب، ومواجهتها بالحديد والنار". ونددت باعتقال طلاب واقتيادهم إلى جهة مجهولة. إلى ذلك بحث رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، مع القائم بالأعمال البريطاني روبرت دين الوضع السياسي في العراق والأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد. وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان إن الرجلين بحثا الأوضاع السياسية وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة. من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كافة الأطراف السياسية في البلاد إلى طاولة الحوار، وحذر في نفس الوقت مما سماها "فتنة ماحقة" تطل برأسها. وقال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لحزب الدعوة بمناسبة تأسيسه "هذه الفتنة تطل بشكل خطير في بلد كالعراق لم يكن يعرف الطائفية بين أبنائه".