دعت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية هدى الجريسي، إلى توفير بيئة العمل المناسبة تحت إشراف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تعمل فيها نساء، خاصة في مجال تصنيع الأدوية والملابس النسائية والعطور ومستحضرات التجميل، وهو ما يفتح آفاق عمل جديدة أمام المرأة السعودية. وأكدت الجريسي أن توقيع الاتفاق بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف، حول آليات تنظيم العمل بمحلات المستلزمات النسائية، سيؤمن ظروف العمل المناسبة للمرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية في إطار من الخصوصية، كما سيوفر لها الحماية عند وجود أي مضايقات قد تتعرض لها خلال عملها، وسيشجع المزيد من النساء والفتيات السعوديات على العمل في محلات المستلزمات النسائية، وبالتالي زيادة نسب التوطين بشكل أكبر، وأنه سيدفع مسيرة تأنيث هذه المحلات للأمام، عبر زيادة الإقبال على العمل في هذا المجال، وبالتالي زيادة نسبة التأنيث. ونوهت الجريسي بما تضمنته المذكرة من التأكيد على ضرورة تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، وتخصيصها لعمل النساء، لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحال الكبرى متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتيمترا، إضافة إلى إلزام المحال المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ التوقيع. وأكدت أن الاتفاق نموذج للتعاون بين الجهات الحكومية، التي تمثلها وزارة العمل والمجتمعية التي تمثلها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتفعيل قرارات زيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وتقليص نسب البطالة بين النساء. وأشارت إلى أن الاتفاق من الناحية الاجتماعية، سيرفع الحرج عن الكثير من الأسر السعودية لانخراط بناتها في العمل في محلات المستلزمات النسائية، من خلال دعم الهيئة وإشرافها على توفير ظروف العمل المناسبة للنساء والفتيات السعوديات في هذا المجال. وأكدت أن توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية، سيؤدي بالضرورة لزيادة فرص العمل أمامها في هذا المجال، بل سيفتح أمامها فرص عمل في مجالات جديدة تتوافق مع متطلباتها وحاجاتها.