حثت وزارة الخارجية الأميركية فرنسا على العمل لإيجاد تسوية سياسية في مالي عبر انتخابات، مؤكدة أن الولاياتالمتحدة لن تشارك في هذه الحرب. وفي غضون ذلك افتتح أمس مؤتمر للمانحين الدوليين في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بهدف تمويل نشر قوة أفريقية في مالي وإعادة تنظيم الجيش المالي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، مساء أول من أمس، إن "مشاكل مالي يجب أن تجد حلا لا يكون أمنيا محضا.. يجب أن يكون في موازاة أي طريق أمني طريق سياسي. إن العودة إلى الاستقرار في مالي تتطلب إجراء انتخابات جديدة تغير نتيجة الانقلاب العسكري في مارس 2012 في باماكو". وذكرت أن تاريخ إجراء هذه الانتخابات في باماكو ما زال كما هو مقرر في أبريل المقبل. وأضافت "لن نتكهن بالتأكيد ما إذا كان الأمن سيكون مستتبا في تلك الفترة حتى تحصل الانتخابات، لكننا نريد حوارا وطنيا، لكي يكون بالإمكان إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن". وقالت نولاند إن الولاياتالمتحدة استجابت لطلبات المساعدة العسكرية التي تقدم بها "حليفنا الفرنسي" في مجال الاستخبارات ونقل الجنود والتجهيزات وتموين الطائرات في الجو"، مشيرة إلى أن العسكريين الأميركيين لن يشاركوا في عمليات قتالية في مالي. إلى ذلك تشارك دول أفريقية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والولاياتالمتحدة والأمم المتحدة في اللقاء الذي افتتحه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين الذي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس حول مالي. وتتمثل فرنسا بوزير خارجيتها لوران فابيوس. وأعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما في جلسة الافتتاح "إننا مجتمعون هنا للتعبير عن تضامننا مع مالي وشعبها، والوضع يتطلب ردا دوليا سريعا وفاعلا، لأنه يهدد مالي والمنطقة والقارة وما بعدها". وقدر الاتحاد الأفريقي المساعدة التي تحتاجها مالي بحوالي 460 مليون دولار. ميدانيا قام مئات الماليين صباح أمس بنهب متاجر يملكها على حد قولهم "عرب" من الجزائر وموريتانيا، متهمون بأنهم "إرهابيون" متحالفون مع المقاتلين الإسلاميين المتحالفين مع القاعدة الذين احتلوا تمبكتو على مدى 10 أشهر..