نهب مئات من الماليين متاجر في تمبكتو (شمال) زعموا انه يمكلها «ارهابيون عرب وجزائريون وموريتانيون» متحالفون مع المقاتلين الاسلاميين الذي سيطروا على المدينة التاريخية خلال الشهور العشرة الأخيرة، قبل ان تستعيدها القوات الفرنسية والمالية الاثنين. جاء ذلك غداة مطالبة منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات مالي باتخاذ «تدابير فورية لحماية كل الماليين من أعمال الثأر»، ملمحة الى تزايد الأخطار من حصول توترات اثنية في شمال البلاد. وضم الحشد الذي نفذ عمليات النهب اشخاصاً في غاية الفقر، وانشغل قسمه الأكبر بالاستيلاء على تلفزيونات وأغذية وقطع أثاث، فيما عثر آخرون على ذخائر واجهزة راديو عسكرية. وتشاجر البعض لانتزاع الأغراض، علماً ان خلع ابواب المتاجر وافراغها من محتوياتها لم يستغرق إلا دقائق غالباً. وفي حي اباراجو، أخرج حشد من الناس يحملون عصي رجلاً اربعينياً مكث في مصرف سابق حوله الاسلاميون الى «مركز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ونهبوا كل محتوياته. واوقف الجنود الماليون المنتشرون في المدينة الرجل الملتحي، بعدما انسحب الجنود الفرنسيون الى ضواحيها. وقال أحدهم انه «اسلامي». وصاح رجال ونساء احاطوا بالعسكريين: «ليس من المدينة. انه ارهابي»، ما اجبر الجنود على تصويب سلاحهم الى الحشود لمنعهم من قتل الرجل. وظهراً، وصلت دورية من الجنود الماليين الى المكان واوقفت عمليات النهب. وقال ضابط: «لن نسمح للناس بالنهب، لكن عثر على ذخائر في محال». وتعاني تمبكتو من مشكلتي انقطاع الكهرباء وشبكات الهاتف التي خربها الاسلاميون قبل فرارهم. كما قد تواجه مشاكل في امدادات بالمياه بسبب توقف المضخات، وشح المواد الغذائية. الى ذلك، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلى احراق «متطرفين غلاة» مكتبة معهد «احمد بابا» في تمبكتو، والتي حفظت بحسب وزارة الثقافة المالية بين 60 الفاً و100 ألف مخطوطة اسلامية تاريخية. وقال في بيان إن «المكتبة احتوت مخطوطات اسلامية ووثائق أثرية تشكل تراثاً انسانياً وكنزاً للأمة الإسلامية كلها»، علماً ان تمبكتو كانت عاصمة ثقافية وروحية للإسلام في افريقيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وفي مدينة كيدال، اقصى شمال مالي المحاذية للحدود مع الجزائر، اعلن متمردون طوارق من «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» ومنشقون عن جماعة اسلامية مسلحة سيطرتهم على مناطقها، مؤكدين انهم لا يريدون مواجهة الجيش الفرنسي او وحدة التدخل الافريقية التي تنتشر ببطء لمواكبة العمليات الميدانية، بل حماية السكان من تجاوزات الجيش المالي. وأمس، عبرت قافلة ضمت أكثر من مئة شاحنة وباص على متنها جنود من النيجر وفرنسا حدود النيجر الى بلدة أيورو المالية، ومنها الى بلدة غاو التي حُررت من الاسلاميين الأسبوع الماضي. مؤتمر المانحين وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر للمانحين الدوليين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا أمس، والذي يهدف الى تمويل نشر القوة الأفريقية في مالي، واعادة تنظيم القوات الحكومية، قال الرئيس المالي ديونكوندا تراوري: «اشكركم مجدداً، وأطلب دعماً كبيراً وهائلاً من المجتمع الدولي كله». وفي حضور ممثلين عن دول افريقية واوروبية واليابانوالولاياتالمتحدة والصين والأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «نجتمع لتوفير وسائل تحرك للقوة الأفريقية، من اجل استعادة وحدة اراضي مالي وسيادتها، وهي ظروف محتمة من اجل استقرار سياسي دائم». وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما على ان «خطورة الأزمة تتطلب رداً دولياً سريعاً وفاعلاً، لتفادي التهديدات التي تواجهها مالي والمنطقة والقارة وما بعدها». وايدها رئيس المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية (ايكواس) رئيس ساحل العاج الحسن وترة بالقول: «من الضروري توفير دعم سريع وكبير لقضية مالي والساحل». ويعيق نقص الموارد المالية واللوجستية انتشار القوة الافريقية التي اقرت «ايكواس» تشكيلها قبل شهور، ونالت تفويضاً من مجلس الأمن. ووعدت «ايكواس» بارسال حوالى 6 آلاف جندي الى مالي، لكن الفين منهم فقط وصلوا الى مالي او النيجر المجاورة. وسيساهم الاتحاد الافريقي بنسبة 10 في المئة من موازنة الوحدة الأفريقية التي حددها ب 460 مليون دولار. وستمنح مجموعة دول افريقيا الغربية نحو 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الانتشار العاجلة. ووعد الاتحاد الاوروبي بمبلغ 50 مليون يورو تضاف اليه مساعدة لوجستية منفصلة تقدمها فرنسا قيمتها 47 مليون يورو، فيما تنوي بريطانيا ارسال 200 عسكري الى غرب افريقيا، بينهم «عشرات» الى مالي، لمساعدة فرنسا في تدريب القوة الافريقية. واعلنت اليابان مساعدات غير مباشرة عبر منح 120 مليون دولار الى منظمات دولية تعمل من اجل استقرار مالي والساحل. وكان لافتاً تقديم صندوق النقد الدولي 18,4 مليون دولار لمالي، من اجل اقناع الجهات المانحة الدولية باستئناف دعمها المالي لباماكو والمجمد منذ آذار (مارس) الماضي. واشنطن والحل السياسي وفي واشنطن، ذكّرت وزارة الخارجية الأميركية فرنسا بأن النزاع في مالي «يجب ان يُحلّ سياسياً ايضاً، خصوصاً عبر انتخابات»، مكررة القول إن «الولاياتالمتحدة لن تشارك في هذه الحرب». وقالت الناطقة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند: «مشاكل مالي يجب ان تجد حلاً ليس امنياً محضاً. يجب سلوك طريق سياسي في موازاة الطريق الأمني. وعودة الاستقرار في مالي تتطلب اجراء انتخابات جديدة تغير نتيجة الانقلاب العسكري في آذار الماضي». وتدعو وزارة الخارجية منذ شهور الى اعتماد «مقاربة شاملة حول مالي» تشمل التصدي للاسلاميين المسلحين في الشمال، وعودة حكومة منتخبة ديموقراطياً قبل نيسان (ابريل) 2013، وتسوية مصير الطوارق والأزمة الانسانية. واشارت ايضاً الى ان الولاياتالمتحدة استجابت لطلبات المساعدة العسكرية التي قدمتها فرنسا في مجال الاستخبارات ونقل الجنود والتجهيزات، ثم تموين الطائرات في الجو منذ السبت الماضي، «لكن العسكريين الأميركيين لن يشاركوا في عمليات قتالية في مالي، ولا ننوي ذلك». على صعيد آخر، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «الجيش الأميركي يخطط لإنشاء قاعدة لطائرات من دون طيار في شمال غربي افريقيا، بهدف تشديد الرقابة على جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» ومنظمات اسلامية متشددة يقول مسؤولون أميركيون وغربيون إنها تشكل تهديداً متزايداً في المنطقة». ونقلت عن مسؤولين قولهم إن «الأمر ينحصر حتى الآن باطلاق طائرات استطلاع من دون طيار غير مسلحة للمراقبة. لكن لا يستبعد استخدام هذه الطائرات لشن هجمات صاروخية في حال تدهور الوضع الأمني». ويؤكد ذلك الأهمية المتزايدة التي يوليها الأميركيون لأفريقيا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، رغم ان الوجود العسكري في القارة محدود، ويقتصر على قاعدة واحدة دائمة في جيبوتي التي تبعد آلافاً من الأميال عن مالي. وفي حال الموافقة على قاعدة الطائرات من دون طيار، فيرجح انشاؤها في النيجر المحاذي للحدود الشرقية لمالي، او بوركينا فاسو. وقال مسؤول عسكري أميركي: «يرتبط المخطط مباشرة بعملية مالي، لكن يمكن أن يمنح ذلك أيضاً قيادة الولاياتالمتحدة العسكرية في افريقيا وجوداً أكثر ديمومة في المنطقة». ويتوقع ان تعزز مجموعة الطائرات مهمات المراقبة في المنطقة، وتؤمن معلومات مفصلة عن التهديدات الإقليمية المرتبطة بالإسلاميين المسلحين في مالي وتدفق المقاتلين والأسلحة من ليبيا.