وقعت وزارتا الداخلية السعودية والأمن الداخلي الأميركية، اتفاق الترتيبات الخاصة بتطبيق المملكة والولاياتالمتحدة لبرنامج "المسافر الموثوق به"، الذي سيسهل عمليات التبادل التجاري وحركة السفر بين البلدين، كما سيساعد السلطات الأمنية المختصة من الجانبين على التعرف بفاعلية على التهديدات المحتملة والحفاظ على أمن حدودهما وبلديهما". جاء ذلك في بيان مشترك، عقب اجتماع وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في العاصمة الأميركية واشنطن أول من أمس، مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو. وقال البيان "إن كل من وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية تعرفان أن دعم وتنمية تلك العلاقات إنما يخدم المصالح المشتركة للبلدين". وأضاف "أنه وفي سبيل التأكيد على الروابط القوية بين الجانبين ولدعم تقدم علاقات الشراكة القائمة بينهما وقعت وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية الترتيبات الخاصة بتطبيق كل دولة منهما لبرنامج "المسافر الموثوق به"، موضحا أن الهدف الذي يراد تحقيقه سيكون البدء في تطبيق البرنامج خلال الستة أشهر القادمة وصولا لتطبيقه بشكل كامل بحلول عام 2014. وأشار إلى أن الجانبين أكدا أهمية علاقات التعاون الناشئة بينهما في مجال أمن شبكات المعلومات، وأن للبلدين مصالح ثنائية في تعزيز الشراكة بينهما لحماية البنية التحتية الحيوية المهمة للقطاعين الحكومي والخاص، ولجعل شبكات المعلومات أكثر أمنا لاستخدام مواطنيهما؛ خاصة إذا ما وضع في الاعتبار الأهمية التي يمثلها كلا البلدين للاقتصاد العالمي، مبينا أن الشراكة بين البلدين في مجال أمن المعلومات ستسهم كذلك في دعم الأمن العالمي. وسلّط البيان الضوء على الجهود المتواصلة في مجال مكافحة التحديات الأمنية الدولية في مجال مكافحة جرائم المعلومات وحماية البنى التحتية والأمن البحري، من خلال المكتب المشترك لبرنامج الإدارة ومبادرات وزارة الداخلية التي تؤكد بشكل إضافي عمق الروابط بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، كما تؤكد الأهمية الحيوية لجميع أوجه التعاون بين المملكة والولاياتالمتحدة في المجال الأمني. وكان اجتماع وزير الداخلية مع المسؤولة الأميركية قد تناول علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين المملكة والولاياتالمتحدة لتعزيز الأمن وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعبين الصديقين. وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي في بيان أصدرته الوزارة عقب اللقاء، أن الاجتماع يمثل خطوة أخرى كبرى إلى الأمام في سبيل دعم علاقات الشراكة بين البلدين. وجاء في البيان:" إنها تشعر بالفخر للروابط القائمة بين البلدين لأن تعزيز التعاون بين المملكة والولاياتالمتحدة يؤكد التزام الجانبين بتأمين بلديهما ضد التهديدات الجديدة والناشئة مع دعم وتيسير أوجه العلاقات التجارية وتسهيل حركة السفر بينهما بصورة أكثر فاعلية". وفي سياق متصل، التقي وزير الداخلية في واشنطن أول من أمس مدير وكالة الأمن الوطني الأميركي الجنرال كيث اليكساندر. وناقش الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعم عمليات تبادل الخبرات بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما عقد الأمير محمد بن نايف، اجتماعا مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بمقر وزارة الخارجية في واشنطن. وبحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية بين المملكة والولاياتالمتحدة ، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتم خلال الاجتماع تجديد اتفاقية التعاون التقني بين البلدين التي كان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - وقعها عن الجانب السعودي ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليسا رايس عن الجانب الأميركي، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش للمملكة عام 2008. واجتمع وزير الداخلية كذلك مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية بيل بيرنز في مقر الوزارة في واشنطن. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات التي تهم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. كما التقى الأمير محمد بن نايف أول من أمس، بوزير العدل الأميركي إريك هولدر. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة العدل في واشنطن العلاقات الثنائية بين المملكة والولاياتالمتحدة، كذلك التقى وزير الداخلية مدير وكالة الأمن الوطني الأميركي الجنرال كيث اليكساندر. وناقش الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعم عمليات تبادل الخبرات بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة. حضر الاجتماعات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة الأميركية عادل بن أحمد الجبير والوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية. المعاملة بالمثل يتيح اتفاق الترتيبات الخاصة ببدء تطبيق برنامج "المسافر الموثوق به" بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية، لسلطات الجمارك والجوازات وحرس الحدود في البلدين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لتيسير وتسريع فحص المسافرين الموثوق بهم في المطارات، ويسمح للسلطات بالتركيز على المسافرين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدات محتملة.