شدد مختصون على وجوب اتخاذ إجراءات أكثر مرونة لحل مشكلة توفير السكن، مؤكدين أن الاشتراطات البلدية تسببت في رفع تكاليف البناء، مما ساهم في عدم تمكن الكثير من المواطنين من تملك السكن، مطالبين في ذات الوقت بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في بناء المساكن الاقتصادية، التي نجحت بمشاريع الإسكان الحكومي والخيري. وأكدوا على ضرورة تسهيل الحصول على المنح السكنية، وتوزيع المخططات، وإكمال البنى التحتية، إضافة إلى معالجة وضع الأراضي البيضاء التي تحتل مساحات كبيرة دون استفادة منها. حلول غائبة المهندس مرشد آل مرشد أكد على وجوب تبني الحلول التي تساهم في تخفيض كلفة السكن، ومن ذلك الاستفاده من الخبرات الدولية بالسماح بالبناء البسيط الذي هوعبارة عن مبان أرضية من البلوك أو الطوب وأسقف خشبية أو أسقف حديدية وفق معايير واشتراطات محددة، مشيرا إلى أن الاعتماد بشكل كبير جدا على المكاتب الهندسية في وضع المواصفات الخاصة بالمباني وتصميمها دون مراجعة دقيقة من قبل المختصين في الأمانات يعتبر سببا رئيسيا يعرقل إنشاء المساكن في المملكة، موضحاً أن ذلك يشمل غياب مراجعة مراحل التصميم المختلفة من ناحية كميات الحديد وعدم احتساب الأحمال الحية والميتة للمبنى بشكل حقيقي الأمر الذي تنتج عنه زيادة مبالغ فيها من ناحية التكاليف يتحملها المواطن البسيط. وأشار آل مرشد إلى أن تأخير توزيع المخططات السكنية وخاصة في السنوات الأخيرة وربط ذلك في إيصال الخدمات للمخططات كالكهرباء, التلفونات, المياه, أرهق المواطنين الذين يرغبون في البناء. كما أشار رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في منطقة نجران صالح آل سلامة إلى أن طرق البناء الحديث باستخدام الوحدات المسبقة الصنع تساهم في توفير الوقت والترشيد في التكلفة والجودة في التنفيذ وتعتبر مطابقة لأنظمة واشتراطات البناء، مغلقاً ذلك بتوافر النماذج التصميمية بالمصانع المنتجة. مبان اقتصادية أما الرئيس التنفيذي لشركة آكد للاستشارات الهندسية عبدالله آل بشر، فطالب بخلق نماذج مساكن متسقة وبتكاليف بناء اقتصادية لا تنهك الفرد ولا تؤثر على حصة غيره من الخدمات لينعكس الترشيد على منظومة الدولة فيكبر نطاق الاستفادة على الكل وتنعكس الآية تماماً على الهدر في المساحات ابتداءً من المساحات الداخلية الزائدة في المسكن إلى مساحات الأراضي والمخططات، مضيفا أنه يجب إعادة فهم طبيعة المسكن بأنه ليس مجالا للمفاخرة بل هو الحاجة الفعلية لاحتواء الأسر حيث يبدأ هذا التغيير من الفرد نفسه وينعكس على بقية أفراد المجتمع، وقال: لعل ارتفاع تكاليف البناء والتشييد هو أكبر غول يهددنا الآن ليتم التغيير السريع والفوري في نشر مفهوم ثقافة تعريف المسكن بأنه الحيز الفراغي الملائم والمناسب للاحتياجات الفعلية للأسر وهي التي تشغر هذا المكان بنسبة 99 % في السنة ونسبة 1 في المئة من المشغولية للمناسبات الخاصة والعامة. وأكد المهندس الاستشاري عبدالله آل قمزان، أن رخصة البناء مرهونة بالبناء المتعارف عليه فقط دون تفكير في المباني الجاهزة أو الصبات الخرسانية الجاهزة فهي على أعلى مستوى من القوة وتعرضت لأكبر جهد أثناء إنشائها وهي تضاهي إن لم تكن أفضل من الإنشاء الخراساني علاوة على كلفتها الأقل وخلوها من العيوب الإنشائية وهي بديل أسرع وأوفر ماديا وزمنيا وتوفر الجهد البشري واليد العاملة. القروض غير مجدية وأوضح علي آل هتيلة "متخصص في مجال الاقتصاد" أنه مع غلاء أدوات البناء وارتفاع تكلفة اليد العاملة لم يعد القرض السكني كافيا لبناء سكن دون تحمل أعباء إضافية، مطالبا البنوك بالقيام بدور إيجابي من خلال تخفيض هامش الربحية على قروض البناء، إضافة إلى إنشاء هيئة عامة للعقار يتركز عملها في ترتيب تنظيمات معينة للعقار في المملكة لأن غيابها يساهم في تعقيد المشكلة, مؤكدا أن فوضى العقار الحالية تجعل المواطن هو الخاسر الوحيد دون إدراك من الجميع إلى الحاجة للتخطيط الجيد المتسارع من قبل الوزارات المعنية بهذا الأمر مثل وزارة الإسكان والتخطيط والشؤون البلدية وكذلك وزارة المالية لإيجاد حل يكفل للمواطن امتلاك سكن خاص بشكل ميسر. وأشار العقاري هادي عفير، إلى أن قرارات الدولة برفع مخصصات صندوق التنمية العقاري ورفع قيمة القرض الممنوح للمواطن إلى 500 ألف ريال كان يجب أن تخفض من قيمة العقار وتساعد المواطن في تحقيق حلم امتلاك أرض وبناء سكن خاص به، إلا أن ذلك لم يحدث التغيير المنشود بل زادت أسعار العقار مما كانت عليه في السابق. ضبط الأسعار وحمل المواطن حسين اليامي المستثمرين العقاريين أسباب ذلك الغلاء، مبينا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سوف يجعلهم يفكرون في إعادة النظر في الاحتكار، مؤكداً أن العرض في الأراضي السكنية والعقار بشكل عام أكبر من الطلب. فيما أكد المواطن بدر حيدر على أنه آن الأوان لسن قوانين ضابطة للعقار وإلزام العقاريين بها وفرض عقوبات لخروقات الأسعار، لافتاً إلى أن المواطن ذا الدخل المحدود لا يستطيع شراء سكن جاهز أو أرض وبنائها نظرا لعدم تناسب دخله مع الأسعار المتزايدة، مطالباً بسرعة إيجاد حلول لذلك. ويشارك المواطن إبراهيم الفقيه برأيه حول أزمة السكن قائلا "مازلت أسكن في شقة مستأجرة وأحلم في امتلاك منزل خاص بي وأولادي، وغيري كثير يحلمون بذلك"، مبينا أن نسبة المواطنين الذين لا يملكون السكن تؤكد أن هناك أزمة سكن علاوة على غلاء الأسعار في مواد البناء والأيدي العاملة، إضافة إلى مشكلة توزيع أرقام الصندوق العقاري وآلية تنفيذ ذلك التوزيع خاصة مع هجرة الأعداد المتزايدة من أبناء القرى والأرياف نحو المدينة والذي يشكل مشكلة في النمو السكاني العشوائي ويفاقم تلك الإشكالية، حيث إن ربط نسب توزيع الأرقام بعدد سكان كل مدينة يخلق مشكلة بطء توزيع في المدن الريفية والصغيرة وبالتالي عدم وجود رافد مالي لتيسير بناء سكن خاص. غياب الاستراتيجيات وعبر المواطن راشد حزام عن امتعاضه من غياب الاستراتيجيات الواضحة لبرامج الإسكان، لافتا إلى أن هناك أراضي ومساحات كبيرة جدا ووفرة مالية كبيرة لكن المعضلة الأساسية تبقى غائبة، مطالبا وزارة الإسكان بسرعة إنجاز بناء الوحدات السكنية وتوزيعها بشكل عاجل لتلبية الاحتياج الحقيقي، إلى جانب إسناد بعض الأعمال للمطورين العقاريين ووضع شراكة فاعلة مع الشركات المتخصصة لحل هذه الأزمة. من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بنجران زيد بن علي آل شويل، أن معضلة زيادة أعداد المواطنين الذين لا يمتلكون مسكنا أو أرضا وذهاب مدخراتهم للاستئجار بدلا من توجيهها في منافذ اقتصادية أخرى تزيد من فرص عيش أفضل؛ تعود إلى بعض العراقيل التي تواجه المواطن في الاستقرار وتحقيق حلمه، موضحا أن هناك عددا من الحلول لهذه المشكلة لمواجهة الغلاء وتوفير السكن المناسب بشرط تكاتف الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية. معاناة المواطن ويؤكد رجل الأعمال علي الحمرور أن من أسباب أزمة السكن هو معاناة بعض المواطنين من عدم استطاعتهم استخراج صكوك شرعية على أملاكهم القديمة والمتوارثة من آبائهم وأجدادهم ليستطيعوا البناء عليها، إضافة إلى عدم توفر مخططات جديدة رغم المساحات الشاسعة في أغلب المدن.
