يراجع ويوثق كتاب "الدساتير المصرية نصوص ووثائق 1866- 2011" تقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق الصادر أخيراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن مشروع مكتبة الأسرة، التراث الدستوري المصري ونصوص ومواد الدستور في سياقها العام أو التاريخي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويلفت الكتاب إلى أن الدساتير تنشأ في ظل ظروف تاريخية معينة لتعبر عن مطالب ونظم وبناء مؤسسات تلبي حاجات المواطن في جميع الحالات وأنها قابلة للتطور وفقا لما تقتضيه تطورات العصر والحفاظ على ثوابت الأمة في ذات الوقت. يوفر الكتاب النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل وبدءا من صدور لائحة تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866، وحتى ثورة 2011 والإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة2011، لتكون أمام المواطنين في هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطني ويوفر أيضا النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل علها تكون نبراسا أمام واضعي دستور مصر الجديد الذي نحلم أن يعبر عن طموحات المصريين وأهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.