رفضت المحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم" دعوى ثانية تقدم بها مستشفى عرفان للنظر في قرار إغلاق وزراة الصحة للمستشفى، وذلك بعد أن حصل مستشفى عرفان على حكم من محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي يرفض قرار المحكمة الإدارية بجدة والقاضي برد دعوى مستشفى عرفان التي رفعها ضد وزارة الصحة متظلما من قرار إغلاق المستشفى، على خلفية خطأ طبي أودى بحياة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل على يد طبيب هارب. من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداود ل"الوطن" أن المحكمة الإدارية أصدرت صباح أمس قرارا برفض دعوى مستشفى عرفان ضد وزارة الصحة الذي رفعه متظلما من قرار الإغلاق، موضحا أن المحكمة الإدارية أعطت المستشفى 60 يوما يستطيع من خلالها طلب إعادة النظر في الحكم في محكمة الاستئناف. وأضاف أنه خلال الجلسة في المحكمة الإدارية "بديوان المظالم" طالب محامي عرفان بإلغاء قرار الإغلاق للمستشفى الصادر من وزارة الصحة بادعاء من المستشفى بأنه قائم على أسس غير سليمة، وتم خلال الجلسة النظر في اللائحة المقدمة من مستشفى عرفان. وأشار إلى أن الجلسة شهدت استماعا للأقوال وحيثيات وزارة الصحة والشؤون الصحة في ما استندت إليه وزارة الصحة لإغلاق المستشفى من خلال اللجنة المختصة المكلفة من وزارة الصحة ممثلة في مختصين من الشؤون الصحية، وأصدر القاضي رفض الدعوى المقدمة من مستشفى عرفان متظلما ضد قرار الإغلاق الصادر من وزارة الصحة وذلك بناء على الحيثيات التي تقدمت بها الشؤون الصحية والوزارة بأنها جميعها صحيحة ولا لبس بها وتم رفض الدعوى. وأكد باداود أن هناك 60 يوما يستطيع من خلالها المستشفى رفع تظلم آخر إلى محكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر بإسقاط دعوى الرفض من المحكمة الإدارية، واستئناف النظر في الدعوى إذا قبلت محكمة الاستئناف بذلك. وأضاف "أن المتبقي على قرار الإغلاق 25 يوما، وما زلنا ننتظر من إدارة مستشفى عرفان التواصل معنا لإخبارنا بإصلاح ما تم رصده في المستشفى من مخالفات حتى يتم إرسال لجنة من قبل الشؤون الصحية لتأكد من ذلك، مشيرا أن مستشفى عرفان أصبح خاليا تماما من المرضى المنومين ونقل الجمعة الماضي 21/12/2012 آخر مريض منوم من مستشفى عرفان". وأكد أن المرضى المنومين في المستشفى تم استقبالهم في مستشفيات جدة كافة والمستشفيات التي لم تكن لديها قدرة استيعابية تم نقلهم منها إلى مستشفيات أخرى وجميع المرضى المنقولين من مستشفى عرفان يخضعون للاهتمام والرعاية الصحية في المستشفيات. وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعه قد أصدر قرارا بإغلاق المستشفى بناء على ما رفعته اللجنة المشكلة بالتحقيق في وفاة الطفل صلاح الدين، وكذلك المخالفات الأخرى المتراكمة والتي ذهب ضحيتها أبرياء بينهم الطبيب الجهني وأشخاص آخرون آخرهم الطفلة رنيم الحداد التي توفيت بعد أيام من إغلاق المستشفى.