خادم الحرمين: الأولوية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والاستقرار

"أرامكو" تسيطر على اختراق شبكاتها.. معالجة قضايا الإغراق.. تعزيز "صنع في السعودية".. دعم أنشطة تجارية للتوسع في "السعودة"

شهد العام 2012، الكثير من الأحداث والمواقف والقرارات، التي أثرت في المسار الاقتصادي للمملكة، في حين استهل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بداية العام بالتأكيد على أن المملكة تعطي الأولوية لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعدلات مرتفعة، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في شهر يناير الماضي، خلال افتتاح فعاليات منتدى التنافسية.
وفي ذات الشهر أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته في أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر الذي انطلق بالرياض، وألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية تبني عمل شباب الأعمال في البحث العلمي، بعد أن أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي كثيرا من المؤسسات والواحات ومدن المعرفة، وطورت البنية التحتية لتقنية المعلومات، وزادت المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي، بهدف التحول إلى عالم معرفي يعتمد على التقنية المتقدمة.
وفي شهر أكتوبر الماضي أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، خلال لقائه بشباب وشابات الأعمال في معرض شباب الأعمال، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يتابع بدقة كل ما يقدمه أبناء المملكة، ويسعد بالنجاحات التي يحققونها على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر ومن الماضي بأيدي شباب وشابات الوطن في ظل ما تقدمه لهم المملكة.
إنهاء قضايا الإغراق
في الربع الأول من العام الحالي، نجح الفريق السعودي المعني بقضايا الإغراق والدعم، في ثني الحكومتين الهندية والتركية عن قراراتهما بفرض رسوم مكافحة إغراق على الصادرات السعودية من مادة "البولي بروبلين" الواردة إلى أسواقهما، وبذلك ينجح الفريق السعودي في إنهاء كافة قضايا الإغراق المرفوعة على المملكة.
ويأتي هذا النجاح في وقت كشف فيه تقرير اقتصادي، أن المملكة تتصدر قائمة الدول الخليجية في صناعة البتروكيماويات، بمشاريع قيمتها 53 مليار دولار (198.7 مليار ريال)، حيث تعكف على مشاريع بتروكيماوية تقدر قيمتها ب 12 مليار دولار، ومشاريع أخرى مستقبلية بقيمة 41 مليار دولار، في حين أن جميع مشاريع دول الخليج العربي المسجلة قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن من شأن ذلك تقديم فرص عملاقة على المديين القريب والبعيد.
"أرامكو" تستبدل 30 ألف حاسوب
في شهر أغسطس تعرضت شركة أرامكو لاختراق في شبكاتها، إذ تسبب الفيروس الذي يسمى "شامون"، في اتخاذ الشركة لإجراءات أمنية مشددة حول بياناتها، التي تعرض جزء منها للتدمير، حيث جرى استبدال نحو 30 ألف جهاز حاسب آلي بأجهزة جديدة تحمل نظام التشغيل "WINDOWS 7"، وضع عليها ملصق باللون الأصفر، يدل على استبدال الجهاز بجهاز آخر.
وفي ذات الشهر شرع عدد من كبريات الشركات منها عملاق الصناعات البتروكيماوية "سابك" وعدد آخر من المصارف المحلية، باتخاذ تدابير احترازية لمنع تأثر بياناتها بأية عمليات اختراق وتدمير من هذا النوع.
طمأنة أسواق النفط
أما مع بداية شهر ديسمبر الحالي، فقد طمأنت المملكة أسواق النفط العالمية بسلامة إمداداتها من الزيت والغاز، وعدم تأثرها من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية في شهر رمضان الماضي، في وقت كشفت فيه وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقدته في الظهران أن الهجوم استخدم أراضي 4 قارات لتنفيذه.
قروض العقاري الإلكترونية
مع بداية انطلاق العام الحالي، أكد مديرعام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني، أن عدد المتقدمين بطلبات قروض الصندوق إلكترونيا تجاوز 1.7 مليون طلب، مشيرا إلى أن جميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة، وإشعارهم بذلك برسائل نصية قصيرة على هواتفهم النقالة، في حين كشف "مدير عام إدارة الشؤون الهندسية بصندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي في شهر مارس أنه أصبح من حق المواطنة التي لم تتزوج ولم تبلغ سن الأربعين، وثبت أنها العائل لأسرتها، الحصول على قرض لبناء منزل".
الرهن العقاري
أقصى نظام الرهن العقاري في شهر يوليو الماضي شرط المساحة، الذي فرضه صندوق التنمية العقارية على نحو 2.3 مليون متقدم للصندوق من طالبي القروض، منهم نحو 1.7 مليون متقدم لا يملكون أراضيَ سكنية.
خط حزم الجلاميد - ورأس الخير
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في أول أشهر العام الحالي، أنها أكملت خلال عام 2011 بناء الخط الحديدي، الذي يربط مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية بمناطق التصنيع في رأس الخير على الخليج العربي، مرورا بمناطق الجوف وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية بطول بلغ 1392 كم.
وذكر مصدر مسؤول في "سار" في تصريح إلى "الوطن"، أن المشروع يستهدف نقل نحو 10 ملايين طن سنويا بواقع 30 ألف طن يوميا من الخامات المعدنية والمواد الأخرى من منجم حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية، ومنجم البعيثة في منطقة القصيم، مما يؤدي إلى تخفيف حركة ما يقارب 1200 شاحنة كانت تستخدم في نقل الخام يوميا.
أكبر محطة تحلية مياه بالعالم
في شهر يناير الماضي اختتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه عام 2011 برفع نسب الإنجاز إلى 60% في أكبر مشروع في العالم، لمحطات تحلية بمدينة رأس الخير التعدينية.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، خلال زيارة له، لتفقد سير أعمال أضخم مشروع تحلية، أن سير العمل في إنشاء محطتي الكهرباء وتحلية المياه في مدينة رأس الخير، يمضي وفقا لجدوله الزمني، وتصل تكلفته إلى 25 مليار ريال، ولديه خطوط لنقل المياه بطول إجمالي 1290 كيلومتر بخط مزدوج.
وتبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 1.025.000 م3 من المياه المحلاة في اليوم و2650 من القدرات الكهربائية، وتنفذ بطريقة الإنتاج المزدوج، بطريقة التبخير الوميضي، والتناضح العكسي لإنتاج الماء، ووحدات مركبة من توربينات غازية وبخارية لإنتاج الكهرباء.
كما تقدر مساحة موقع المشروع بحدود كيلومترين مربعين، وسيغذي المشروع كلا من: مدينة الرياض، والمحافظات الداخلية سدير والمجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي بواقع 900 ألف م3، في حين سينقل 100 ألف م3 مياه إلى النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة.
مساهامات متعثرة
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في منتصف العام الجاري، أن كثيرا من أصحاب المساهمات العقارية، يبحثون عن طرق لتعطيل عملية بيعها، مبديا أسفه ومؤكدا في الوقت ذاته وقوف الوزارة بقوة وحزم أمام هذه التحديات، مشيرا إلى أن عدد المساهمات المتعثرة يبلغ قرابة 300 مساهمة.
التشهير بالمخالفين
تحول حساب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إلى وكالة أنباء حصرية للإخبار بالمتلاعبين بأسعار السلع، وسط تفاعل من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين لم يجدوا بدا من تناقل تغريدات الوزير، وإيصالها بطرق مختلفة عبر حساباتهم والمنتديات العامة، بل كان لهم اجتهاد في إدخال التحذيرات والتنويه بجهود الوزارة حيال التلاعب بالسلع مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
عقوبات ''التستر التجاري''
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في معرض شباب وشابات الأعمال بجدة، الذي انعقد منتصف شهر أكتوبر الماضي، عن الانتهاء من رفع لائحة جديدة بعقوبات قاسية ضد التستر التجاري، لما له من أثر سلبي على اقتصاد البلاد، فيما وجه وزير العمل عادل فقيه مدير عام مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، بالتحقيق مع موظفين اثنين تتهمهما سيدة بأنهما طلبا منها إحضار وكيل شرعي من الدرجة الأولى لإنهاء معاملتها، أثناء مداخلة لها خلال اللقاء.
صناعة السيارات محليا
دشن معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس إدارة مجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في المدينة الصناعية الثانية في الدمام أول مشروع صناعي لشركة "إيسوزو" العالمية داخل المملكة على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه قاد الربيعة أول سيارة نقل تُصنع محليا بالتعاون مع الشركة العالمية اليابانية، كما وقع الربيعة قبل ذلك بيومين اتفاقية خطاب نوايا، لمشروع صناعة السيارات بين البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وشركة جاكوار لاندروفر للسيارات بحجم استثمارات بلغت 4.5 مليارات ريال في مرحلته الأولى، وذلك لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا للأسواق المحلية والعالمية، في الوقت الذي قدرت فيه حجم القوة العاملة بأكثر من 4500 موظف، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول عام 2017.
اللائحة التنفيذية ل"حافز"
أقر وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل بن محمد فقيه في شهر أبريل الماضي، اللائحة التنفيذية لبرنامج حافز، وبعد ذلك بشهرين حصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على جائزة لخدمات التوظيف الإلكترونية عن برنامج "حافز"، وذلك من هيئة الأمم المتحدة.
وفي شهر مايو الماضي، بدأ البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" تفعيل نظام الحسم الإلكتروني من مكافآت المستفيدين، بواقع 200 ريال عن كل 7 أيام يتجاهل خلالها المستفيد تحديث بياناته على موقع البرنامج على الإنترنت.
"هدف"..
مع بدء العد التنازلي لمضي سنة كاملة على تسجيل أول دفعة ذو الحجة من العام 1433، في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، حسم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، الجدل حول مصير استمرار إعانة العاطلين عن العمل، والبالغة ألفي ريال شهريا، بالتأكيد على توقف الصرف للمسجلين ضمن الدفعة الأولى، واستمرار تدريبهم وتوظيفهم.
كما كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور إبراهيم المعيقل، عن أن الصندوق تلقى 140 ألف شكوى من المسجلين في برنامج "حافز" خلال عام 1433، وتم حل أكثر من 110 آلاف منها، وأن عدد الذين سجلوا في برنامج "حافز" 2,400 مليون، مشيرا إلى أن منهم مليونا لم تنطبق عليهم شروط البرنامج و1,4 مليون عدد المسجلين في حافز، ومنهم 85% من النساء.
وفي شهر أغسطس، منعت وزارة العمل الاستقدام على كافة مهن وتخصصات المسجلين في حافز.
"العمل" تسند التوظيف إلى "هدف"
كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، في شهر أبريل الماضي عن إحالة وزارة العمل مهمة الإشراف على ملف التوظيف إلى صندوق الموارد البشرية "هدف"، وإناطة الصندوق بعمليات التوظيف كافة، مع ربط طلبات التأشيرات التي تقدم إلى وزارة العمل، بالبحث عن مواطنين عبر الصندوق، وسيلزم طالبو الاستقدام بالتوجه أولا إلى "هدف"، للاستفادة من قاعدة بيانات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز"، لتوظيف المستفيد، حسب احتياج طالب الاستقدام، وأسندت وزارة العمل 4 مهام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والتي تندرج تحت مظلة توظيف الباحثين عن العمل، وتتمثل في "استقبال طلبات الباحثين عن العمل في منشآت القطاع الخاص، واستقبال طلبات التوظيف "الوظائف الشاغرة" من منشآت القطاع الخاص، وأيضا ترشيح الباحثين عن العمل لمنشآت القطاع الخاص، وأخيرا التدريب الصيفي في المنشآت".
أجور الوافدين في ''الخاص''
توقع عاملون في قطاع التوظيف، أن يؤدي تطبيق برنامج مراقبة وحماية الأجور، الذي أعلنت عنه وزارة العمل في فبراير الماضي إلى زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة بنحو 50%، إضافة للمساهمة في تحسين مستوى أجور السعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع.
وطالب عاملون داخل قطاع التوظيف في المملكة، بضرورة تعاون الوزارة مع البنوك ومؤسسة النقد في تطبيق برنامج مراقبة الأجور بشكل يؤدي إلى رفع أجور السعوديين إلى مستويات معقولة في حالة انخفاضها بشكل ملموس، كما طالب هؤلاء وزارة العمل بضرورة حماية أجور السعوديات من خلال مساواتها مع رواتب السعوديين.
نطاقات
شهد شهر أكتوبر الماضي، اتخاذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم، إجراءات حاسمة ضد 25 مؤسسة تجارية، استغلت أسماء عسكريين ومدنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستخراج التأشيرات، والتحايل على نظام "نطاقات"، للرفع بها إلى لجنة المخالفات بالمركز الرئيس بفرع التأمينات الاجتماعية بالرياض.
تأنيث المحلات النسائية
أظهرت المؤشرات الأولية لحملات وزارة العمل التفتيشية، على محلات المستلزمات النسائية مع بداية العام الحالي، التي بدأ تطبيق قرار تأنيثها، نتائج إيجابية، تمثلت في التزام عدد كبير بتطبيق القرار، إلى جانب رصد لحراك اجتماعي داعم لهذا القرار تمثل في زيادة نسبة إقبال السيدات على الشراء من المحلات المطبقة للقرار، وصل إلى ضعف عدد مرتادي المحلات التي لم تلتزم بعد.
وفي شهر فبراير، كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، في رده على سؤال "الوطن" حول تأنيث نشاطات تجارية أخرى غير مجال المستلزمات النسائية، أن الوزارة تعتزم تأنيث نشاطات تجارية جديدة، مؤكدا أن لديها مجموعة من الدراسات التي تخص تأنيث عدد من الأنشطة الأخرى لم تنته منها، وستعلن عنها عند اكتمالها، مبينا أنه وفقا لخطة تأنيث محلات المستلزمات النسائية، سيبدأ بتطبيق تأنيث محلات مستحضرات التجميل في شعبان المقبل.
النطاق الأحمر
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، في شهر أبريل الماضي، عن توجه وزارته لوضع محلات الملابس النسائية "اللانجري" التي لم تلتزم بقرارات التأنيث في النطاق الأحمر، مشددا في الوقت ذاته على أن مسألة الإغلاق ستشمل الشركات القابضة التي تندرج تحتها تلك المحلات.
وأكد فقيه أن الوزارة لن تكتفي بإيقاف التأشيرات أو وضعها في النطاق الأحمر، بل ستتم زيادة آليات المراقبة الميدانية للمحلات.
كما طلبت وزارة العمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية في نوفمبر الماضي، إقفال المحال المخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، في حين جددت، إصرارها على تطبيق قرارها بفرض 2400 ريال سنويا على منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية.
ولجأت وزارة العمل في شهر أبريل الماضي، إلى الاستعانة بوزارة الداخلية، ممثلة في إمارات المناطق، لإغلاق محال نسائية امتنعت عن التأنيث، وإجبارها على ذلك، واعتبرت هذه الخطوة مؤشرا إلى استنفاد "العمل" جميع الحلول والوسائل المتوافقة مع صلاحياتها لتطبيق قرار التأنيث.
رسوم رخص العمالة الوافدة
أكد وزير العمل أن قرار فرض رسوم 200 ريال، ليس بإمكانه كوزير للعمل القيام حياله بأي شيء؛ لأن هذا القرار صادر من مجلس الوزراء.
وقال الوزير عادل فقيه: إن المقاولين الحكوميين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية، والتي تم التوقيع عليها قبل صدور قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة من حقهم أن يتظلموا على القرار والدولة لا تريد أن يقع الضرر على أحد.
وكانت "العمل" قد بدأت بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.