القاهرة ترجئ طلب مساعدة صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أن مصر طلبت منه إرجاء طلبها مساعدة بقيمة 4,8 مليارات دولار، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، بسبب الأزمة السياسية التي تهز البلاد. وأفاد متحدث باسم الصندوق في بيان، "في ضوء الأحداث الجارية ميدانيا، طلبت السلطات المصرية إرجاء طلبها إبرام اتفاق مساعدة مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المؤسسة تبقى "مستعدة" لدعم البلاد و"استئناف" المحادثات حول خطة المساعدة.
وأكدت السلطات المصرية طلب التأجيل، وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي أمس إن حكومته طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية الراهنة ولحين الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية. وأضاف أن "التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع هي جزء من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي".
وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع السلطات المصرية على القرض في 20 نوفمبر الماضي، حيث كان من المتوقع أن يراجع المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق نهاية الشهر الجاري.
وتمر مصر بأزمة مالية في الوقت الحالي لعدة أسباب من بينها تراجع العائدات السياحية وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.