نفى والد الطفل السعودي المنوم بأحد مستشفيات ألمانيا على حسابه الخاص، بعد أن أوقف علاجه من قبل الهيئة الطبية العليا؛ وجود علاج لابنه في المملكة، مؤكداً بأن العملية التي يخضع لها لم يسبق أن أجريت لأحد في المملكة، مشيراً إلى أن تقنيات وزارة الصحة تحدد فترات العلاج للمرضى بثلاثة أشهر دون النظر لحالة المريض. وتساءل صالح الحربي، ردا على تصريح وزارة الصحة الذي نشرته "الوطن" في 28 نوفمبر الماضي تحت عنوان "بعد 121 يوما.. "الصحة" تخلي مسؤوليتها من إيقاف علاج طفل"، : "لماذا تاخر رد الوزارة إلى هذا التاريخ؟ وعلى ماذا يدل، تهرب من الرد أو البحث عن مخرج، ولماذا لم يحددوا نوع المرض المصاب به ابني عبدالرحمن؟!". مؤكداً بأن "الصحة" ليس لديها تقرير لتشخيص حالة ابنه ولا نوع المرض. وقال: "إن كانوا يعلمون عن حالته فليحددوا نوع المرض والمستشفى الذي من الممكن متابعة علاجه فيه داخل المملكة". وأشار الحربي إلى أنه تم إيقاف علاج ابنه عبدالرحمن من قبل الملحق الصحي بالسفارة السعودية في برلين المبني على خطاب الهيئة الطبية بالرياض وإقفال ملف المريض ومغادرة المستشفى وعدم مراعاة حالته الصحية والنفسية، مؤكداً أن سبب ذلك يعود إلى تقنيات وزارة الصحة بتحديد فترات العلاج للمرضى بثلاثة أشهر دون النظر لحالة المريض. وذكر الحربي الذي مازال يعالج ابنه على حسابه الخاص، مستعينا بأهل الخير كما يقول، إنه تم إجراء العملية لابنه وهي عبارة عن زراعة أقطاب كهربائية (منبه عصبي) في الرأس بتاريخ 6/7/2012 في مستشفى بون الجامعي في ألمانيا وتم تغيير الجهاز بتاريخ 4/10/2012 وذلك لحدوث بعض الالتهابات، مشيراً إلى أنها تكللت بالنجاح ومازال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال العلاج ومتابعة سير عمل الجهاز حتى يستكمل الوظيفة العلاجية المرجوة. وقال "هذا النوع من العمليات لم يتم إجراؤها بالمملكة ولم يسبق أن أجريت لأحد من قبل بالسعودية، وفي هذا المستشفى في بون تم إجراء هذه العملية لبعض الأخوة السعوديين وتمت بنجاح على حساب وزارة الصحة ورجعوا إلى الوطن". متسائلاً عن سبب حرمان ابنه من ذلك؟. وأرفق الحربي عدة تقارير عن حالة ابنه، مؤكداً بأن إقفال ملفه تم قبل صدور التقرير الطبي من المستشفى الذي يتعالج به، مبيناً بأن الطبيب المعالج تفاجأ بذلك. مضيفاً بأنه "لا يتم التعامل مع المريض على أساس التقارير الطبية الصادرة من الطبيب المعالج ولكن يكتفي المكتب الصحي بما ينقل إليه عن طريق المترجم شفويا بدليل أن إقفال الملف صدر قبل صدور التقرير"، مشيراً إلى أن ذلك تم بعد مرور الثلاثة أشهر المحددة للعلاج. وأشار الحربي إلى أن مدير المكتب الصحي بسفارة المملكة في ألمانيا أفادهم بأن الطفل يحتاج إلى تأهيل ولا داعي لبقائه، وحين مناقشته عن أسباب قراره تبين أنه لم يطلع أصلا على التقرير أو خلطه بتقرير مريض آخر، وأراد أن يعالج خطأه فقال أرسل التقرير مرة أخرى فتم إرساله لكن لم يتخذ أي شيء يذكر. وكانت وزارة الصحة قد ردت على استفسار "الوطن" حول قضية الحربي بعد 121 يوماً من إرساله لها عبر الفاكس، مكتفية بتأكيدها أن هذه الحالات تتبع للهيئة الطبية العليا وهي مستقلة وغير تابعة للوزارة، ومشيرة إلى أنه "تم عرض الموضوع على جهة الاختصاص وأفادت بأنها أتمت دراسة حالة المريض من قبل الهيئة الطبية العليا وأوصت بقرارها رقم 3383 وتاريخ 22/7/1433 بالتأكيد على القرار السابق رقم 1575 وتاريخ 24/5/1433 بعودة المريض لاستكمال علاجه داخل المملكة نظراً لتوفر متابعة علاج مثل هذه الحالات في الداخل".
