وجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار كافة مشغلي الأنشطة السياحية بما فيها مرافق الإيواء السياحي "الفنادق والوحدات السكنية المفروشة" ومكاتب السفر السياحي والمنظمين للبرامج والفعاليات السياحية بمنع التدخين داخل مرافقها المغلقة، مشيرة إلى أن الحد الأعلى للعقوبات على المخالفين يمكن أن يصل إلى غرامة قدرها 10 آلاف ريال، إضافة إلى التأكيد على إدارات المنشآت السياحية بتوجيه كافة عامليها بعدم التدخين في منشآتهم السياحية، وإصدار مخالفات للجهات التي لا تتقيد بذلك. وذكر نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد بن محمد العيسى، في تصريح إلى "الوطن" أمس أن العمل بالقرار يبدأ منذ تاريخ صدوره، لكن تحتاج عملية توعية زوار الفنادق والوحدات السكنية وغيرها إلى وقت بحيث لابد من تهيئة الزوار لهذا القرار، ووضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنع التدخين في مرافقها. ووجه العيسى رسالة إلى كافة الزوار لهذه المنشآت السياحية قائلا "إن هناك حقا خاصا للمدخنين نحترمه ولكن في هذا الحق إضرار بالصحة العامة، لذلك يمنع بشكل قاطع التدخين في هذه المرافق وعلى كافة مرافق الإيواء السياحي تطبيق القرار وتوعية زوارها بعدم التدخين". وبخصوص العقوبات المترتبة على المخالفين قال العيسى "إن الحد الأعلى للعقوبات يمكن أن يصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك في حال وجود مرافق كالفنادق تتعمد المخالفة كأن لا تضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنع التدخين أو وضع طفايات السجائر داخل مرافقها أو في حال تعمد أي من العاملين فيها التدخين". وأضاف أنه في حال أجرى الفندق أوالمرفق السياحي كافة الإجراءات الخاصة بمنع التدخين في مرافقه ووجد شخص يدخن فعلى الفندق أن يتصرف حيال الأمر ويوجه الزائرين بضرورة احترام القانون وعدم التدخين في الأماكن العامة. وأشار العيسى إلى أنه يمكن لمرافق الإيواء السياحي أن تخصص غرفا أو أجنحة خاصة بالمدخنين داخل محيطها وذلك بعيدا عن الأماكن العامة التي يتواجد فيها الزوار بشكل كثيف، كما هو معمول به في بعض القطاعات كالمطارات وغيرها. وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان صحفي أمس أن هذا التوجيه جاء تأكيدا للتعاميم الصادرة من وزارة الداخلية والمنصوص فيها على الأوامر الملكية السامية التي تقضي بمنع التدخين في الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، والأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم، والمراكز التجارية غير المكشوفة، والأماكن المزدحمة.