رفعت المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض جلسة محاكمة المتهمين بنشر الفوضى ومؤسسي مؤسسة حقوقية دون تصريح إلى السبت المقبل. وأكد القاضي، أن المحاكمة ليست رفضا لدعوى الإصلاح والقائم عليه بل هي للوسائل التي سلكها المدعيان في مطالبة الإصلاح، فيما رفض المتهمان الاستمرار في القضية دون أن تكون علنية، وهو ما دعا لرفعها للسبت المقبل، وذلك بعد استماع المحكمة أمس إلى رد المدعي العام على الدفوعات التي قدمها المتهمان. واضطر قاضي المحكمة إلى إخراج الحضور باستثناء الإعلاميين ومندوب حقوق الإنسان بعد أن انتشر الإزعاج بالتصفيق والتكبير داخل قاعة المحكمة، فيما رفض المدعي العام وفقا للائحة التي تقدم بها اعتذار أحد المتهمين في جلسة سابقة عندما أخطأ في اسم الشيخ "ابن عثيمين" حيث قال المدعي: "وبم يوصف من أخذ ينتقص أعضاء هيئة كبار العلماء ولم يسلم منه حتى الأموات بل وصف اثنين انتقلا إلى رحمة الله بالغفلة وأحدهم بالعقم في قوله "ابن عقيمين". وأكد المدعي العام أن أحد المتهمين حاول الخروج من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الدعوى العام باختلاق تهمة جديدة عندما ذكر أن الادعاء العام اتهمه بها وهي كونه "داعية ضلالة"، بينما ليس في لائحة الدعوى العامة ولا فيما قدم لاحقا ما يشير إلى اتهامه بذلك فهو متهم فقط بالأوصاف الجرمية في صدر اللائحة، فيما أكد القاضي ناظر القضية أن العالم جميعا يشهدون لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ولم يفرح بوفاته إلا أهل الإرهاب.