المدعي العام: متهمو ينبع علموا بالتنفيذ

المتهمون دعوا لولاة الأمر ووصفوا منفذي العملية ب"الهالكين"

نقض المدعي العام أمس في محاكمة عدد من المتهمين ال11 فيما يعرف ب"خلية ينبع الإرهابية" المتورطة في قتل 5 أجانب ورجل أمن في 2004 دفوعات المتهمين حيال لائحة الاتهامات الموجهة ضدهم، وتضمنت هذه الدفوعات إنكار المتهمين مشاركتهم في تنفيذ الجريمة، واتهامهم بالسعي إلى تخريب البلاد وتكفير أهلها.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، وعلى مدى 3 ساعات تقريبا، الجلسة الثانية في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على بقية المتهمين في القضية وعددهم 5، بحضور وسائل الإعلام وعدد من أعضاء هيئة حقوق الإنسان.
وقدم المدعي العام إلى القضاة لائحة الدعوى مشفوعة بالاتهامات والأدلة، تلا ذلك استماع القضاة إلى دفوعات المتهمين التي تشابهت من حيث مقدمة كل رد في الدعاء لولاة الأمر ورجال الأمن والوطن ، فيما وصف عدد منهم من قضوا في عملية ينبع ب"الهالكين"، واستبعد بعضهم معرفته بتنظيم القاعدة والسلاح والذخيرة المستخدمة في العملية الإرهابية.
وفند المدعي العام ردود المتهمين الخمسة مشيرا إلى علمهم باتجاهات الخلية المنحرفة والمتطرفة، وتورطهم في تجميع الأسلحة المعدة للعملية الإرهابية وعلمهم بوقوعها، وأن بعضهم شارك بالفعل في تنفيذها، مكررا عبارة أن الأدلة التي استند إليها في لائحة الدعوى كافية لإدانتهم.
في حين، تعامل القضاة بأريحية مع المتهمين، وأكدوا على كل متهم أن له الحق في توكيل محام للترافع عنه وإذا لم يكن قادرا على دفع الأتعاب فإن وزارة العدل تتكفل بذلك.