واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين وهم 5 سعوديين ومصريان، يتزعمهم أكاديمي سعودي. وواجهت المحكمة ثلاثة من المتهمين باعترافاتهم المصدقة شرعا والأدلة التي قدمها المدعي العام. وأطلع القاضي رئيس جلسة المحاكمة المتهم الثالث على نتائج فحص الحاسب الخاص به، فيما طلب المتهم مهلة للرد على الاتهامات. وحضر المتهم الرابع برفقة وكيله الشرعي، وأطلعه القاضي على اعترافاته المصدقة شرعا، فطلب وكيل المتهم مهلة للرد عليها كتابيا. وجاء رد المدعي العام بأن المتهم أنكر جميع التهم المسندة اليه وهذا غير صحيح، مؤكدا صحة الاتهامات المسندة إليه والموضحة في لائحة الدعوى وذلك لما ورد من أدلة وقرائن بلائحة الدعوى. وأضاف "لا صحة للتبريرات وما دفع به في جوابه على الاتهامات المسندة إليه". وحضر المتهم الخامس مع محاميه الذي طلب نسخة من الاعتراف المصدق شرعا للاطلاع عليه، ليقدم رده كتابيا في الجلسة القادمة. وأكد المدعي العام أنه ليس صحيحاً أن ينكر المتهم جميع التهم المسندة اليه، مبيناً أن الاتهامات الموجهة إليه والموضحة في لائحة الدعوى صحيحة، لافتا إلى أن البينة على ذلك ما ورد من أدلة وقرائن بلائحة الدعوى تؤكد تلك الاتهامات.