شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في تطبيق البرنامج الإلكتروني لنظام "إدارة أسرة المستشفيات"، الذي يساعد في التعرف على وضع الأسرة في أقسام الطوارئ، ومدى توفرها لاستقبال حالات الحوادث الطارئة التي تشهدها المدينة. وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في بيان صحفي أمس أن النظام الذي وضعته وزارة الصحة ضمن مهامها في "اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض" يقدم معلومات وإحصاءات فورية ويومية عن معدل إشغال الأسرة، ومعدل بقاء المريض في المستشفى، ومعدل دوران السرير، ومدة انتظار المريض للحصول على سرير في الحالات الطارئة والروتينية، ليتم التعامل مع هذه المعلومات وفق المتطلبات، كما يقدم النظام إحصاءات فورية، عن عمليات جراحات اليوم الواحد التي تجرى في مستشفيات وزارة الصحة ذات سعة 100 سرير فأكثر، والمستشفيات التابعة القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، ورصد احتياجات المناطق المستقبلية من الأسرة. وبينت أن النظام يساهم أيضا في متابعة وتطوير الأداء في كافة المنشآت الصحية، وتقييم سرعة حصول المريض على سرير للخدمة الطبية في الحالات الطارئة والروتينية، فضلا عن دوره في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع معدل التنسيق فيما بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية في المدينة، والتأكد من جودة إدارة وتشغيل الأسرة. وأضافت أنه يتولى النظام إعداد ومراجعة الخطط الخاصة بإدارة الأسرّة في المستشفيات والإشراف على تنفيذها، وإعداد اللوائح التي تعمل على تنظيمها، وتسخير نظم المعلومات الحديثة لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات، إضافة إلى تحليل البيانات الإحصائية في المستشفيات بهدف الاستفادة منها في أعمال التقييم للخدمات المقدمة. وأشارت إلى أن نظام إدارة أسرة المستشفيات يتضمن برامج للتدريب والتعليم المستمر للعاملين في هذا المجال، وتنظيم زيارات ميدانية دورية للمنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق البرنامج، كما خصص موقعا للتعريف بالبرنامج وتواصل مع الجمهور على شبكة الإنترنت، ويشكل هذا النظام أحد نواتج "استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض" التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي دخلت هذا العام 1434 عامها الخامس من "الخطة الخمسية الثانية للاستراتيجية "1430-1434، والتي يشارك في تنفيذ برنامجها التنفيذي كافة الجهات المعنية كل حسب تخصصه، تحت إشراف ومتابعة (اللجنة العليا للسلامة المرورية) برئاسة الأمير سطام بن عبدالعزيز. وبينت أنه خلال السنوات العشر الماضية التي أعقبت إقرار الاستراتيجية، تحقيق العديد من النتائج والأهداف التي وضعتها الاستراتيجية، كان على رأسها خفض معدلات الوفيات والإصابات الخطرة نتيجة الحوادث المرورية، وتقليص الخسائر.