تعطلت معاملات أهالي مدينة دخنة "جنوبالقصيم" التي يسكنها أكثر من 15 ألف نسمة والقرى التابعة لها منذ خمسة أشهر بسبب عدم وجود قاضٍ لمحكمة مدينتهم، وأدى ذلك إلى وقف تصاديق الزواج وتوثيق صكوك الأراضي وجميع الإجراءات المماثلة، وطالب المواطنون بالإسراع في تكليف قاض لفك الاختناق وتلبية رغبة الأهالي الملحة في ذلك، داعين وزارة العدل إلى معالجة نقص القضاة بشكل عاجل. يقول المواطن عبدالله الحربي إن المدينة منذ مدة تزيد على خمسة أشهر لا تزال مصالحها معطلة وينتظر الأهالي قدوم القاضي ليقوم بتصديق عقود الزواج وقضاء إجراءات أخرى، واتفق معه فواز الغيداني، وقال إن لديه عدة أوراق وسندات في انتظار التوثيق وإن المدينة التي يفوق سكانها 15 ألف نسمة وتصل إلى عشرين ألفاً مع توابعها من القرى والهجر المجاورة لا يمكن أن يستغني مواطنوها عن تصديق القضاء على أوراقهم من أجل ثبوتيتها وسلامتها قانونياً، مناشدا بضرورة تعجيل تعيين أو تكليف قاض لحل المشكلات بعد انتظار دام أكثر من خمسة أشهر ولا يعلم ما إذا كان سيطول أم لا. في المقابل، أوضح مصدر بمحكمة دخنة أن موظفي المحكمة يحضرون كل يوم لكن دون جدوى، وأن غياب القاضي أثر بالفعل على سير إجراءات العمل في المحكمة؛ حيث تتم جميع الإجراءات عبره، وتابع "لا أعلم ما إذا كان سيتم تعيين قاض بشكل دائم بالمحكمة أم لا، ولكن الأكيد أن غيابه تسبب في تعطيل مصالح المواطنين سيما وأن دخنة تتبع لها أكثر من 20 قرية".
