اعترف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بوجود مشاريع يتم بيعها بالباطن، إلا أنه استدرك قائلاً إن الشركات الكبرى تستعين بنظيرتها بهدف القيام بأعمال "الحفر". وفند وزير النقل أسباب تعثر المشاريع التي وصف بأنها "تأخر مشاريع" بالقول إن عددا من المشاريع تواجه بعض كيابل الاتصالات وأنابيب للغاز التي تتطلب إزاحتها عن موقع تنفيذ المشروع، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تنسيق دائم بين وزارته والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من أجل تقصي حقيقة تأخر المشاريع. وبين الصريصري في تصريحات أمس في الرياض على هامش تنظيم معهد الإدارة العامة ندوة إدارة المشاريع الحكومية، أن عددا من المشاريع يواجه مشكلة نقص المواد الأساسية للمشروع، لافتاً إلى وجود تعامل مع تلك العوائق من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا النقص ناتج عن الطفرة التنموية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. وأكد أن صرف مستخلصات المقاول مع الانتهاء من المراحل التنفيذية للمشروع، مبيناً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعثر في المشاريع، مع وجود لجان إشرافية ومكاتب هندسية في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مستويات التنسيق تعتبر جيدة بين الوزارات والجهات الحكومية التي لها علاقة في مشاريع النقل، مبيناً بأن تلك الجهات تدرك أهمية تسليم المشروع في الوقت المحدد له. وطالب وزير النقل بضرورة دراسة أسباب تعثر المشاريع في المملكة والعمل على معالجتها من خلال الدراسة والبحث العلمي لمسبباتها، ولم يلق وزير النقل بالتهمة إلى جهة معنية أو تحميل البيروقراطية أو الأنظمة الإدارية والمالية أو نقص الكوادر الهندسية والإدارية المؤهلة مسؤولية تعثر المشاريع، مؤكداً على وجود دراسة أسباب تعثر المشاريع في المملكة والعمل على معالجتها بالأساليب العلمية. من جانب آخر، قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي إن ميزانية العام الماضي ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بلغت قيمتها الإجمالية 265 مليار ريال تمثل 38.5% من الميزانية إضافة إلى المشروعات التي يصرف عليها من فوائض الميزانية والتي خصص منها هذا العام 250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، مما يستدعي معرفة الأسباب الحقيقية لتعثر المشاريع.