فيما تشهد بعض شوارع الطائف هبوطات ناتجة عن إعادة السفلتة من قبل مقاولين نفذوا مشاريع فيها، أكد مدير العلاقات العامة بأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم أن لدى وكالة المشاريع بالأمانة أنظمة واشتراطات لا يتم بموجبها تسليم أو تسلم المشروع إذا لم يستوف الشروط المبرمة بالعقد. وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أنه إذا اتضح عدم التزام المقاول بالشروط يتم تطبيق الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليه، مشيرا إلى أن المشاريع التي تشرف عليها البلدية بصورة مباشرة هي عمليات السفلتة والكشط للطبقة الإسفلتية بشوارع المحافظة. وبين أنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقيم المشاريع الخدمية لها اشتراطات أخرى تصل لفرض إعادة سفلتة الطريق من قبل المقاول وتطبيق لائحة العقوبات عليه، مبينا أن لدى الأمانة قائمة سوداء مفعلة بإيقاف نشاطات كثير من المقاولين المخالفين. من جهتهم، أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من إلحاق الضرر بهم نتيجة تقاعس بعض المقاولين في إعادة الطرق كما كانت، حيث أشار ثامر علي الثقفي في حديث إلى "الوطن" إلى أنه دفع ما يزيد على 12 ألف ريال مقابل إصلاحات بالشارع المؤدي لمنزله نتيجة هبوطه وتضرره من أحد المشاريع التي نفذتها إحدى الجهات الحكومية، فيما أضاف معيض السفياني أنه "على الرغم من تحملنا إغلاق الشوارع شهورا عدة، إلا أننا نفاجأ بتسليمها بصورة سيئة، فطبقة الإسفلت مكسرة، وهناك ارتفاعات وانخفاضات". وذكر أن شارع الجيش الذي تأخر وقت إنهاء المشروع القائم فيه، أصبح بعد ذلك مصدر إزعاج لرواده، حيث يتسبب في إعطاب السيارات، متسائلا عن دور المجلس البلدي المخول بمراقبة مثل هذه المشاريع ومحاسبة المقصرين. أما علي الزهراني وهشام الحميدي فأشارا إلى أن بعض الشوارع أصبحت لا تصلح للسير فيها، مستشهدين بشارع الستين الذي تكثر فيه الحفريات والمشاريع، مشيرين إلى أن محاولة إعادة سفلتته لا تصلح.
