لم تعد المشاريع الخدمية التي تنفذ بمحافظة الطائف مصدر سعادة للمواطنين بالأحياء التي تمر بها، وذلك لما تخلفه من أضرار جسيمة بالطريق أو الشارع الذي ينفذ به المشروع، بشكل اعتاد عليه المواطنون الذين يرون في ذلك هدرا للمال العام بصورة غير مباشرة. وقال عبدالله المرزوقي إن الإحساس بمشاعر الفرح والسعادة لرؤية المشاريع الخدمية تخترق شوارع المحافظة لم يعد سارا ومبهجا لما تسببه من ترد لحالة الطرقات، بشكل أصبحت فيه شوارع المحافظة تحتاج لإعادة ترميم وتحسين بين فترة وأخرى. وأبدى تركي السفياني دهشته من غياب الرقابة على تلك المشاريع والتي تتبع لجهات حكومية، وعدم تمكنها من رؤية ما تخلفه تلك المشاريع من هبوط ببعض الشوارع وحفر متعددة المساحات والعمق، دون أن يكون لهم رأي أو مسألة للجهة المنفذة أيا كانت شركة أو مؤسسة، لأننا نعلم أن بعد فترة ستأتي أمانة الطائف لتزيل الطبقة الأسفلتية وتصلح ما أفسدته تلك المشاريع، وعلى المنوال السابق نبقى نعيش دمار شارع وإصلاحه بالسنة أكثر من مرة، مضيفا أن على الجهات أن تحاسب المقاولين الذي أصبحوا يبحثون عن الربح المادي على حساب جودة العمل أو حتى إرجاع الطريق لسابق عهده. وأشار عبدالله الثقفي أن ما يحدث ما هو إلا هدر للمال العام بشكل غير مباشر بسبب خطأ من جهة لم تراع تطبيق معايير الجودة والعقد المبرم بين الجهة الحكومية والمقاول في مرحلة التسليم، والتي تتسبب لاحقا في اعتماد تلك الجهة ميزانية لتحسين تلك الشوارع والطرقات بشكل سنوي، مما يعطل إنجاز كثير من المشاريع الخدمية التي تؤجل لسنوات لاحقة، نتيجة شح الموارد مطالبا بزيادة الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة على كل المشاريع وألا يتم صرف مستحقات المقاول دون أن يحاسب على تنفيذ كامل بنود العقد أو يغرم على ما أحدثه من خراب في الطريق. وأوضح عضو المجلس البلدي بالطائف ناصر القثامي أن ما يحدث مرفوض بالكامل وغير مقبول، فأخطاء وإهمال المقاولين يجب أن يوضع لها حد وفق النظام المعمول به في الأمانة الخاص بالغرامات كما يجب على المسؤولين بالأمانة وغيرها من جهات حكومية تطبيق اشتراطات التسليم للمشاريع المتعلقة بجودة العمل وتسجيل أي مخالفات موجودة في المشروع، مضيفا :أنا على معرفة بأن ذلك موجود بأمانة الطائف والمجلس البلدي يتابع الأعمال والمشاريع التي تقام بالمحافظة من خلال التقارير التي ترفع للمجلس من الأمانة. وأكد أن أنظمة الأمانة تجيز إيقاف المقاول وتغريمه وهو الأمر الذي يجب أن تتعاون فيه جميع الجهات الحكومية للتنسيق لوضع لائحة خاصة بالمقاولين الذين يتم إيقافهم بسبب إهمال أو أخطاء وقعت في المشروع أو أضرار حدثت بالطريق أو الشارع تمثل قائمة سوداء، حتى لا تكون هناك جدية وحرص من قبل المقاولين على تسليم المشاريع التي تسند لهم وفق العقد المبرم دون الإضرار في مرافق خدمية بالطريق أو الشارع نفسه مطالبا بتحرك الإعلام والمواطنين كل بدوره لكشف مثل هذه التجاوزات وإيصالها للمجلس أو أي جهة يتبع لها المشروع كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها. ويشير القثامي إلى أن كثيرا من القوانين والأنظمة موجود بالفعل لدى كافة الجهات الحكومية التي تنظم العمل بينها وبين المقاول المنفذ للمشروع، ولكن ما يعاب هو غياب التنفيذ والتطبيق لتلك التشريعات، إضافة إلى عدم وصول الصورة واضحة للمسؤول حول ما يحدث.
