استعانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة بشيخ دلالي العقار، لمساعدتها في النظر في الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة المالية لإعادة تقديرعقاره الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة كلفت شيخ دلالي العقار بالوقوف على العقار وتقديره وفقا لواقع السوق العقاري حاليا وتقديم تقرير مفصل عن سعر العقار والعقارات التي حوله. وأوضحت أن المواطن رفع دعوى ضد وزارة المالية أكد فيها أنها نزعت ملكية عقاره للمنفعة العامة، مشيرا إلى أنه تم تقدير العقار من قبل لجنة تقدير العقارات حينها بسعر1300 ريال للمتر في حين أن سعر السوق للعقارات المماثلة هو 4 آلاف ريال، لافتا إلى أنه لم يبلغ بالتقدير إلا عند تسلم شيك التعويض. وأشارت إلى أن الدائرة درست الدعوى ورد وزارة المالية وقررت الاستعانة بخبرة عقارية وهي شيخ دلالي العقار المعين بقرار من أمين العاصمة المقدسة بعد انتخابه من دلالي العقار، وأصدرت حكما بإلزام شيخ دلالي العقار بالوقوف على العقار وتقدير سعر المتر وقت التثمين ومراعاة كافة الجوانب وفقا للعدل دون مبالغة أو تقتير وإيضاح كافة العناصر المؤدية إلى التأثير في سعر المتر، مفيدة بأن شيخ دلالي العقار بدأ في إعادة تقدير العقار بسعر السوق الآن.