تقدم محامي المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، للتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خرج منها الفريق في جولة الإعادة، أمام الرئيس محمد مرسي. جاء ذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة استئناف القاهرة رفض الطلب الذي تقدم به جهاز الكسب غير المشروع، للكشف عن حسابات شفيق وزوجته وبناته السرية لدى البنوك المصرية، وفقاً للتحقيقات التي يجريها الجهاز حول الاتهامات المنسوبة للمرشح السابق بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة. وكان شفيق قد قال: "فوجئت بإدراج اسمي في قائمة الكشف عن الحسابات السرية، وكنت قد حصلت على قرض من البنك الذي اقترح أن أضعه كوديعة، بحيث تصرف نصف الأرباح كمصاريف شخصية لي ولأسرتي، والنصف الثاني لتسديد القرض نفسه، وكان بضمان شقة في باريس أمتلكها منذ 12 عاماً، ولدي حساب في بنك مصري في فرنسا قيمته حوالي 5 آلاف جنيه إسترليني و7 آلاف يورو، وأريد أن أوفر مجهود المحققين في البحث عن ثروتي، وحتى موعد دخولي الانتخابات الرئاسية كان كل شيء معروفا عن ثروتي، حيث قدمت تقريراً كاملا حول ذمتي المالية، وحصلت على قرض من البنك؛ لأنه من العيب أن أستجدي الآخرين". من جهة أخرى التقى عدد من شباب الأحزاب والقوى الثورية المصرية بنائب الرئيس محمود مكي بقصر الاتحادية الرئاسي أمس. وقال منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف: "أبرز القضايا التي بحثها الاجتماع، الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور، واتخاذ إجراءات قانونية عملية واضحة في مواجهة ما تم من اعتداءات خلال مليونية "كشف الحساب"، ومناقشة الموقف المصري من إسرائيل، في ضوء الجدل الذي أثير حول خطاب الرئيس المصري محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز".
