أشارت تقارير نشرت في واشنطن مؤخرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية شهدت مواجهات غير معلنة حول اختيار السفير الأمريكي الجديد في أنقرة. وكانت الوزارة قد رشحت بصورة غير رسمية السفير السابق في القاهرة فرانسيس ريكاردون لشغل الموقع إلا أن عددا متزايدا من أنصار اسرائيل في العاصمة الأمريكية أبلغوا مسؤولين بالوزارة أن اختيار ريكاردون "لن يمر" من الكونجرس وأن عليهم اختيار دبلوماسي آخر لتجنب الدخول في مواجهة مفتوحة مع من يرون أن من الضروري اختيار شخص أكثر تشددا. وتعكس المعركة الحالية على رمزيتها تأهب اللوبي الإسرائيلي في واشنطن بعد انتصاراته الأخيرة لتوجيه طاقته نحو تعديل مواقف تركيا من القضية الفلسطينية وإسرائيل ولكن من نافذة الدبلوماسية أو بالأحرى عبر اختيار سفير يحمل خطا مقاربا لخط المحافظين الجدد الذين يعودون تباعا إلى واشنطن الآن. وقال عدد من رموز المحافظين الجدد إن سجل ريكاردون حين كان سفيرا للولايات المتحدة في القاهرة يجعل من الصعب الموافقة على اختياره. وأوضح إيليوت إبرامز الذي كان مسؤولا عن صياغة سياسة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش تجاه الفلسطينيين أن ريكاردون لم يستجب لمواقف إدارة بوش لنشر الديمقراطية في العالم العربي وأنه انتقد سياسة الإدارة تجاه المسلمين لاسيما بعد سن قانون الوطنية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. وقالت نائبة رئيس معهد "أميركان انتربرايز إنستيتيوت" دانييلا بليتكا،إن ريكاردون لم يتعاون مع أجندة إدارة الرئيس الأسبق جورج، بل انتقدها فيما كان ينبغي أن يعمل على تنفيذ سياستها، لذا فإننا لا نرى باختصار أنه الشخص الملائم للعمل الآن في أنقرة في ضوء الظروف الخاصة التي تحيط بالدور التركي الجديد في الشرق الأوسط. إن علينا أن نكون أكثر حزما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوجان ولا أعتقد ان ريكاردون سينقل تلك الرسالة كما هي". واعترض أحد مساعدي عضو جمهوري بارز طلب عدم نشر اسمه على اختيار ريكاردون وقال إنه "بطة ميتة قبل أن تحلق". مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج لسفير قوي في أنقرة لكي يبلغ إردوجان بمدى المخاطرة التي يأخذها في السياسة الحالية التي يتبعها في الشرق الأوسط. وأن الأمور لا تحتمل المزيد من العبث وتجذير المواقف. من جهة ثانية قال إردوغان إنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار المحكمة حكما يرفض بعض إصلاحاته. وقال للصحفيين في وقت متأخر أول من أمس في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم "حتى لو لم تجىء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية، فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء هذا الشهر أو في بداية أغسطس المقبل للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.
