"الغرف الخليجية" يتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية لدول المجلس إلى 66.4 بليون دولار . تقرير : القطاع المصرفي مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصادات الخليج

أكد التقرير السنوي للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس، أن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن إلى اتخاذ تدابير ملائمة من شأنها إنهاء تداعيات الأزمة العالمية التي تزامنت مع تقلص فرص الأعمال، وزيادة حدة المنافسة الخارجية، مشيراً إلى أن مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول.
وطالب التقرير الحكومات الخليجية بمواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي، بهدف مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك في مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، كما أن الحكومات يمكنها أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، ما يساعد في جهود إعادة الهيكلة.
ورأى التقرير أن حكومات دول الخليج عليها ألا تخفض برامج الإنفاق الحالية بسبب التراجع المتوقع في الإيرادات النفطية، بل على العكس من ذلك لا بد من اتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعاً يعد أمراً أساسياً في هذه المرحلة، كذلك عليها العمل على استمرار جميع مشاريع الاستثمار والصيانة، وعدم تأخير تلك المشاريع بسبب انخفاض الإيرادات.
وقال إنه يمكن في أسوأ الحالات التركيز على المشاريع الاستثمارية الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية الإنفاق على البنية التحتية مثل توسيع الإنفاق على الصحة وإنشاء مزيد من المدارس والطرق ومشاريع البنية الأساسية.
وذكر التقرير أنه بات واضحاً الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، فإن مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصاً بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال العام 2010.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى انخفاض أسعار معظم السلع والمواد الخام في 2009، ومنها السلع الغذائية والمواد الإنشائية، ما أدى بدوره إلى تراجع معدل التضخم المستورد، ومكَّن البنوك المركزية من الاستجابة إلى الأولويات المستجدة.
وتوقع التقرير أن تسهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن علاوة على تراجع الأسعار عالمياً إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس في العام 2010، إذ تبلغ 4.9 في المئة في السعودية و0.8 في المئة في الإمارات و4.4 في المئة في الكويت و0.4 في المئة في قطر و3.4 في المئة في عمان و 2.8 في المئة في البحرين.
وبين التقرير أن الأزمة المالية كشفت عن بعض أوجه القصور في القطاع المالي في المنطقة، أبرزها ضعف نظم إدارة المخاطر، والإفراط في الرفع المالي للمؤسسات، وفي المرحلة المقبلة ستظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين عنصراً بالغ الأهمية، إذ ستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصراً أساسياً للمساعدة في تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات، وسيتعين على الحكومات الشروع في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 983 بليون دولار العام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4 في المئة مقارنة بالعام 2009، وشدد على أن المؤشرات توضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها إلى العودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل دول المجلس 40 في المئة من الاحتياطات النفطية المكتشفة و23 في المئة من احتياطات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها أكبر مصدر للنفط بنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية.
وحول السياسات المالية والنقدية، أشار التقرير إلى حرص حكومات دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات الماضية على اتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة جداً، والتي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق، ومع ذلك أسهمت استراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في إيجاد ضغوط تضخمية كبيرة.
وأوضح التقرير أن حجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي سيظل خلال العام 2010 يعتمد على عاملين رئيسيين. العامل الأول هو سعر التعادل لسعر النفط لكل دولة خليجية. أما العامل الآخر فهو الأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة، والتي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.
ورجح التقرير أن يرتفع صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 بليون دولار العام 2009 إلى 66.4 بليون دولار العام 2010 ثم إلى 81.3 بليون دولار العام 2011، وستأتي معظم التدفقات الاستثمارية من استثمارات الملكية الخاصة، إذ يُتوقع أن ترتفع من 50.7 بليون دولار العام الماضي إلى 55.9 بليون دولار العام الحالي، ثم إلى 68 بليون دولار العام المقبل، والملاحظ أن معظم هذه الاستثمارات سيكون استثمارات مباشرة.
أما عن السياسات الهيكلية فقال التقرير إن البيانات الصادرة حديثاً أظهرت أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض إلى نحو تريليوني دولار العام 2010 مقارنة ب2.1 تريليون دولار العام 2009 و2.4 تريليون دولار العام 2008.