3.5 % نموا باقتصادات الشرق الأوسط بعد تخفيضات أوبك

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، مما يعكس إلى حد كبير تأثير تخفيضات إنتاج أوبك+، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.5 % هذا العام، وفقا لأحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، بانخفاض 0.5 % عن تحديثه في أكتوبر. وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد المملكة الذي يمثل أكبر اقتصاد عربي وأكبر منتج للنفط في أوبك، بنسبة 3.3 % في عام 2025، ويشير التقرير إلى أن تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك+ كانت السبب الأبرز لهذه المراجعة، حيث وافق ثمانية أعضاء في مجموعة منتجي النفط في أوبك+ في ديسمبر على تمديد تخفيضاتهم الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام حتى مارس من هذا العام قبل التخلص التدريجي منها تدريجيا حتى نهاية سبتمبر 2026.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على وتيرة توسع ثابتة تبلغ 3.3 % هذا العام والعام المقبل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر التضخم في المسار الهبوطي، إلى 4.2 % بحلول نهاية عام 2025 و3.5 % في نهاية عام 2026. وتسبب عدم اليقين الأكبر والزخم الصناعي الأضعف في نهاية العام الماضي في تحول هبوطي في توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة اليورو، التي تتوقع الآن أن ينمو اقتصادها بنسبة 1 % في عام 2025، أي أقل بمقدار 0.2 % من توقعاتها في أكتوبر.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 % في عام 2025، في حين من المتوقع إلى حد كبير أن يتطابق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى مع مستويات عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بوتيرة قوية تبلغ 6.5 % في عامي 2025 و2026، بما يتماشى مع التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن يزداد النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2025، بينما من المتوقع أن تتباطأ اقتصادات أوروبا الصاعدة والنامية.