مشاكل المرور تكبد المملكة 20 مليار دولار سنويا

النويصر: نتائج البحث ليست مبالغا فيها.. و27 مقترحا ضمن خطط مرحلية كفيلة بالحل

قدمت دراسة حديثة أكثر من 27 مقترحا لمعالجة الاختناقات المرورية والازدحام والحوادث، وأكد الباحث الدكتور عبدالعزيز النويصر "معد الدراسة" أن مشاكل المرور واختناقاته تكبد المملكة سنويا حوالي 20 مليار دولار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إضافة إلى الخسائر المعنوية الأخرى المتمثلة في ارتفاع عدد الحوادث والخسائر البشرية التي تصل إلى حوالي خمسة الآف سنويا".
واستند النويصر في تقديم الرقم إلى أن المملكة تستهلك 2.5 مليون برميل بترول يوميا "تمثل حوالي 25% من إنتاجها البترولي" بكلفة 10 مليارات دولار سنويا، وما يرافقه من استهلاك مفرط من المنتجات البترولية "بنزين، ديزل" وخلافه.
وفي اتصال مع "الوطن" قال الباحث النويصر إن الرقم الذي أورده في الدراسة حول خسائر مشاكل المرور ليس مبالغ فيه بالنظر إلى دولة بمساحة قارة، وتعتبر من أعلى 11 اقتصادا في العالم، فضلا عن كونها عضوا في مجموعة العشرين، وهو عبارة عن خسائر مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن الرياض وحدها تستحوذ على 8 مليارات من الخسائر المشار إليها.
وقال النويصر في الدراسة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إن هناك خسائر إضافية تقدر ب50% وتتمثل في الإعاقات الصحية الناتجة عن الحوادث وتكلفتها الصحية والنفسية والخسائر المادية للمركبات وإصلاحها والضرر على البنية التحتية وضياع الوقت وهدره خلال الاختناقات المرورية والتلوث البيئي للمدن والأضرار والفاتورة الصحية المترتبة وإنتاجية مهدرة وما تمثله من خسائر مادية وهدر كبير للوقود نتيجة توقف السيارات لفترات طويلة ومتوالية وارتفاع درجة الحرارة في المدن وتكلفة التبريد والضغوط النفسية والعصبية ومشاكلها الأمنية وإرهاق الجسد وأضرار صحية وتقليص التركيز الذهني وارتفاع الأخطاء والإجهاد الذهني ورفع كلفة صيانة الطرق وتأهيل السلامة.
وقدم الدكتور النويصر نحو 27 مقترحا ضمن خطط مرحلية كفيلة بالحل لتخفيف ضغط حركة السير في مدن المملكة الرئيسية وهي اقتراحات تشكل نواة من عدة خطوات للدراسة والتحليل ومن ثم الخروج بأسلوب تنفيذ دقيق للتطبيق والتفعيل من قبل الهيئة المختصة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة"، مطالبا بوجود إحصائيات لحركة وكمية وكثافة السير للطرق الرئيسية لكل مدينة".
وتضمنت المقترحات "استخدام أو تعديل الإشارات المرورية المبرمجة التي تتغير مع الأوقات ومع معدلات الحركة في اتجاه السير وأوقات الذروة ودراسة تأثير الأعمال الإنشائية على الطرق الرئيسية والفرعية وضرورة وجود خطة مرورية متكاملة للتعامل مع الحركة المرورية المستجدة الموقتة والناتجة عن الأعمال الانشائية إلى جانب دراسة واستخدام الطريق باتجاه واحد في الطرق التي تواجه ضغوط مرورية عالية.
وطالب النويصر في مضمون دراسته بتطوير النقل العام من قطارات وحافلات إضافة إلى وضع الجداول والخرائط المناسبة لتغطية الخدمة بنوعية عالية وفعالية حتى يتم الاستفادة منها وتحديد أوقات مسارات محددة خارج الكثافة المرورية للشاحنات والمركبات الضخمة بطريقة صارمة ومرنة حسب اليوم أو الوقت أو الإجازات بحيث لا تختلط مع المركبات الصغيرة في أوقات الذروة، واستخدام الكاميرات لمنع المخالفات".
وحدد النويصر ثلاث مراحل لتطبيق الحلول والاقتراحات الأولى منها (قصيرة المدى) وهي حلول سريعة ذات مكاسب كبيرة وسهلة التطبيق تعتمد على إعادة التوزيع والحركة والإعلام والتعليم والسلوكيات واعتماد محدود على الأعمال الإنشائية فيما تكون الثانية (متوسطة المدى) وهي حلول تنفذ على مراحل كل منها لمدة ستة أشهر تعتمد على مراجعة ما تم من المرحلة الأولى وتعتمد على أعمال إنشائية ولوحات إرشادية أعلى ورفع مستوى الوعي المروري والأمان بصورة تدريجية وتكاملية أما المرحلة الثالثة والأخيرة (طويلة المدى) فهي عبارة هيكلة جهاز المرور كجهاز مستقل كهيئة طرق ونقل لوضع ضوابط وأنظمة مطبقة عالميا لتنظيم العلاقة الفنية والعملية بين المركبة والطريق ويعتمد فيها على حلول إنشائية وفقا للمواصفات العالمية وتطبيقها بدقة من الخارج وارتفاع وعرض الطرق.
من مقترحات الدراسة
• استحداث محطة راديو FM في المدن الرئيسية لإعطاء معلومات عن مناطق الازدحام.
• استخدام نظام المخارج الملتوية (المعروف بمخرج ورقة البرسيم) المستخدمة عالميا للدخول والخروج.
• استحداث الإنترنت لكل مدينة يُحدث الوضع المروري بصور وخرائط.
• إنشاء هيئة مرورية لكل من المدن الرئيسية.
• التوسع في مراقبة وتسجيل مخالفات السرعة "نظام ساهر الجديد".
•التوسع في استخدام أجهزة تصوير لحظية على التقاطعات الرئيسية.
• عدم تنفيذ الأنفاق في الطرق السريعة داخل المدن (وحتى خارجها).
• منع استخدام مركبات عمرها أكثر من 15 عاما وذلك لتقليص التلوث.
• وضع أجهزة تصوير عند الإشارات لتصوير المخالفين.