الرياض.. مدينة المشوار الواحد يتحرك داخلها 1.2 مليون مركبة تقطع 6 ملايين رحلة عبر شبكة طرق طولها 16 ألف كم

الحركة المرورية ترفع من حجم اختناق المدن الرئيسية في المملكة سنوياً

الرياض مدينة الخمسة مليون نسمة هي المدينة التي نستطيع بحق ان نطلق عليها مدينة المشوار اليومي الواحد فأي من سكان مدينة الرياض وخصوصا من له ارتباط صباحي بعمل او دراسة لايستطيع ان يقضي سوى مشوار واحد في يومه ولا تخفى اسباب ذلك على معظم سكان المدينة فالازدحام المروري وبدائية تصريف الحركة المرورية للسيارات وفي ظل عدم وجود نظام الكتروني يرشد السائقين للسالك من الطرق وعدم وجود نقل عام حقيقي في المدينة واعطاء حق تملك السيارة والقيادة للعمال الوافدين وعدم تقنين اعداد سيارات الاجرة ووضع اماكن مخصصة لانتظارها اضافة الى تمركز معظم المصالح في مناطق معينة ذات مواقف محددة لاتكفي لقاصدي تلك المصالح ومحدودية الشوارع الناقلة للحركة من الشمال الى الجنوب وبالعكس كل ذلك جعل مدينة الرياض ليست مريحة لساكنيها، فالاختناقات المرورية أهم ما يواجه نمو المدن عند ازدياد السكان بالمدينة وارتفاع عدد مركبات النقل الخاصة والعامة وعدم مواكبة طرق وشوارع المدينة لتلك الزيادة يضاعف من تلك المشكلة ويزيد بالتالي من معاناة سكان المدينة ويؤثر تأثيراً سلبيا مباشراً على أداء أعمالهم وصحتهم وسلوكهم الاجتماعي والعائلي، ومشكلة الاختناقات المرورية ليست ذات حل فوري تنتهي المشكلة بمجرد تطبيقه إنما الحل لا بد أن يكون مستمراً ويساير تطور وزيادة النمو في المدينة فهو إذاً مجموعة حلول بعضها يكمل الآخر للوصول إلى الحل الأفضل وليس الأمثل للتقليل من معاناة سكان المدينة، وهذه ضريبة المدن الكبرى وخصوصاً إذا كانت تلك المدن تعيش فترة النمو المتزايد وفي طور الزيادة السكانية والمساحية المتنامية، ففي دراسة حديثة تهتم بأمور الاسكان خلصت تلك الدراسة إلى أن نصف سكان العالم يعيشون في المدن الكبرى، ولدينا في المملكة تحتضن مدينة الرياض وحدها ربع سكان المملكة والهجرة إلى المدن مازالت مستمرة رغم البدء في سياسة توزيع التنمية للمدن الصغيرة والقرى من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الخدمات والتنمية بكافة تخصصاتها المختلفة مما يجعل سكان تلك المدن الصغيرة والقرى ينعمون بخدمات مماثلة لما في المدن الكبيرة من خدمات إذا اكتملت تلك المشاريع، ولكن مع ذلك فمدننا الكبرى وعلى ضوء توقعات معدلات النمو السكاني الصادرة من جهات متخصصة تفيد بأن تلك المدن مقبلة على استقبال أعداد كبيرة من السكان ولا بد لمواجهة ذلك من التفكير في تأثيرات ذلك النمو المتسارع للسكان ومدى تأثيره على المدينة وطرقها وشوارعها والخدمات اللازمة لذلك، ولعل الاختناقات المرورية تعد من أهم ما يواجه المدينة كتأثير فوري ومباشر لزيادة السكان، ففي اعتقادي أن مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام سوف تعاني خلال السنوات القليلة القادمة من اختناقات مرورية كبيرة تؤثر على حركة السير في تلك المدن إذا لم تعالج مبكراً من خلال حلول تخطيطية وتنظيمية متكاملة ومتزامنة مع بعضها لبعض.
مثلا في مدينة الرياض تبرز العديد من المواقع المرشحة لتكون نقاط اختناقات مرورية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على حركة السير الرئيسية في المدينة ومن تلك النقاط طريق الملك فهد وخصوصاً الجزء الواقع من جنوب طريق العروبة وحتى شمال شارع الوشم وطريق الملك عبدالعزيز وخصوصاً المنطقة الواقعة عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله وشارع البطحاء وخصوصاً المنطقة التجارية منه وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وخصوصاً الجزء الواقع غرب شارع الضباب حتى تقاطعه مع شارع العليا العام وطريق مكة (خريص) وخصوصاً المنطقة الواقعة بين تقاطعه مع الدائري الشرقي وحتى تقاطعه مع شارع التخصصي، هذه المواقع تحتاج إلى وسائل لتخفيف الضغط المروري عليها وتصريف السير لطرق وشوارع بديلة من خلال وسائل وتقنيات مرورية حديثة لكي لا تؤثر على حركة السير في المدينة عامة حيث إن تلك المواقع تشكل عصب الحركة الرئيسية من الجنوب إلى الشمال وبالعكس ومن الشرق إلى الغرب وبالعكس فكما نعلم ان مدينة الرياض تعتمد على طريق الملك فهد كمحور رئيسي لنقل الحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس وهو المحور الأهم في المدينة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الطريق 160 ألف سيارة يومياً على المسار السريع و60 ألف سيارة في طريق الخدمة وقد بلغ حجم الحركة المرورية عليه عند افتتاحه 140 ألف سيارة على المسار السريع و15 ألف سيارة على طريق الخدمة واستمر حجم الحركة المرورية عليه بالتزايد حتى بلغ 220 ألف سيارة في اليوم على المسار السريع و40 ألف سيارة في اليوم على مسار الخدمة في الوقت الحالي ( أحصائيات الهئيه العليا لتطوير منطقة الرياض )، وفي ظل حجم النمو السكاني المتزايد وازدياد أعداد السيارات فمن المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة عدم قدرة هذا الطريق على استيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه إذا لم توجد البدائل المساندة له لنقل الحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس وهي الحركة الأهم في مدينة الرياض بحكم تكوين المدينة الذي يأخذ شكل المستطيل وأقرب البدائل المساندة المتوفرة وغير المكلفة لنقل الحركة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس هي تهيئة طريق العليا العام وطريق التخصصي وامتدادهما من الشمال والجنوب ليكونا طرقا سريعة أو شبه سريعة تساعد على تخفيف الضغط على طريق الملك فهد او بجعل احدهما ذو اتجاه واحد الى شمال المدينه والآخر الى جنوبها وحل نقاط تقاطعها مع الشوارع العرضيه بواسطة الجسور الحديدية ولا يوجد حرج في ذلك فالجسور الحديدية موجودة بكثرة في مدن الولايات المتحدة واليابان الكبرى ولايقلل ذلك من حضارية البلد اذا كان في ذلك راحة ويسر لساكني المدينة، ومن جانب آخر نعلم ان عدد سكان مدينة الرياض وصل إلى حوالي خمسة ملايين نسمة يستخدمون حوالي 1,200,000 مركبة «مليون ومائتي ألف مركبة» تقطع يوميا أكثر من ستة ملايين رحلة عبر مساحة عمرانية تصل لحوالي 1000 كم مربع وضمن شبكة طرق تتجاوز أطوالها 16 ألف كم/ مسار، ويصاحب هذه الحركة الدؤوبة الكثير من المشاكل المرورية التي من أبرزها حوادث التصادم والانقلاب والسرعات العالية التي تصل في كثير من الأحيان إلى حد التهور والتجاوز والالتفاف الفجائي من أقصى الطريق وقطع الإشارات وعدم التقيد بتوجيهات الإشارات التنظيمية والتحذيرية والإرشادية هذه السلوكيات تجعل من المشكلة المرورية المتمثلة في حوادث الطرق مشكلة حقيقية في بلادنا تحصد العشرات من القتلى واضعافهم من المصابين وما يخلفه ذلك من مآس اجتماعية ونفسية هائلة لأفراد المجتمع، فحسب الاحصائيات الرسمية فإن معدل وفيات الطرق في بلادنا يعتبر مرتفعا جدا مقارنة ببعض دول العالم ويمثل سلوك السائقين العامل الأساسي في 95٪ من حوادث الطرق لذا لابد من مراجعة بعض اشتراطات رخص السير وعدم اعطاء تصريح القيادة إلا بعد اجتياز العديد من الامتحانات النظرية والعملية مع ارتباط تحرير المخالفات بنظام النقاط التي بموجبها يتم تجديد رخصة القيادة من عدمه مستقبلا وعدم فتح المجال لفئة العمال وما في حكمهم من الوافدين لاقتناء سيارات خاصة وتطبيق قوانين السير على الجميع وعدم التساهل في تجاوزها وتطوير نظام الاشارات المرورية وجعلها متزامنة مع سرعة معينة اضافة الى الحد من اعداد سيارات الأجرة وتحديد مساراتها ونقاط تواجدها وتطبيق نظام طلب الخدمة هاتفيا لسيارات الأجرة بواسطة ربطها بشبكة لاسلكية للاتصال ولا نغفل الجانب التوعوي والذي يبدا بتنمية الوعي المروري لدى طلاب المدارس وخصوصا في المرحلة المتوسطة والثانوية لتعريفهم بأصول السير والقيادة والتعامل مع الأنظمة المرورية فالملاحظ ان فئة الشباب يرون في تعمد المخالفات المرورية أمراً بطولياً ومثار اعجاب الآخرين مثل سد الطريق بسيارتين لشابين يتحدثان والسيارات خلفهم تطلب افساح الطريق أو اقتحام الجزيرة التي تفصل بين الشارعين أو السير بسرعة أقل بكثير من المعتاد أو قطع الإشارة المرورية ومخالفة اتجاه السير أو الاعتراض بالسيارة عند إشارة المرور أو مضايقة الآخرين بسياراتهم، كل ذلك مخالف لأصول القيادة، فالقيادة فن وذوق واحترام للقوانين والأنظمة، فبقدر ما نحترم القانون والنظام يحترمنا الآخرون والمخالفات المرورية ليست أبداً مجالاً للبطولة والفخر فتلك لها مجالاتها الأخرى وقطعاً ليس من بينها المخالفات المرورية اما المجتمع فيحتاج إلى مجهود كبير ومن قطاعات مختلفة لتنمية الوعي المروري لديه فلا يمكن لأي شارع أو طريق مهما بلغت دقة ودرجة تنفيذه أن يعدل السلوك الخاطئ للسائقين أو لمستخدميه فالبيئة المبنية لوحدها لا يمكن أن تعدل السلوك ما لم يواكبها تنمية ونشر الوعي المروري لدى الجميع..
النقل العام في جميع دول العالم متقدمة ونامية يحظى باهتمام خاص ومتميز كونه عصب الحياة وديمومة الأعمال اليومية التي تهم كل فئات المجتمع ويمثل الوجه الحضاري للبلد للمواطن والمقيم وللزائر، ولا تقل أهميته عن أي عنصر حضاري آخر من عناصر التقدم والتطور الذي تفاخر بها الدول فالنقل العام بمختلف وسائله شريان الحياة للمدينة ومصدر حركتها ونشاطها، مدينة الرياض شهدت نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً هائلاً فاق كل التوقعات وتعدى بمراحل التوسع المستقبلي المفترض وهذا النمو السكاني والتوسع العمراني زامنهما انتعاش في الأنشطة التجارية والصناعية مما أوجب حركة نقل واسعة النطاق بين أجزاء المدينة وأحيائها المختلفة الأمر الذي أدى إلى كثرة الاختناقات المرورية وكثافة حركة السير في الشوارع الرئيسية التي فاقت الحركة عليها قدرتها الاستيعابية المفترضة والمصممة بمقتضاها ومن ذلك كله يتضح حاجة المدينة إلى إيجاد نظام نقل عام متميز يتوافق مع التطور والنمو الذي تشهده المدينة في مجالات عديدة ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار بعض الاعتبارات التي لابد أن تتزامن مع أي نظام للنقل العام كي يتحقق لنا تقديم خدمة عالية المستوى والجودة للمواطنين والمقيمين ويتحقق للمستثمر الربح المناسب ومن تلك الاعتبارات ان يأخذ النظام المقترح بالاعتبار الخلفيات الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمع حيث لن يتجه المجتمع إلى استخدام وسائل النقل العام إلا إذا اقتنع بجاهزيتها ومناسبتها لواقعه الاجتماعي والثقافي وهذا الهدف لن يتحقق إلا بعد دراسة عميقة لمتطلبات المجتمع وخصائصه الاجتماعية المختلفة كما لابد أن تكون وسائل النقل العام المقترحة متطورة ومتكاملة ومريحة وآمنة وسريعة الوصول إلى النقاط الحيوية في المدينة وتغطي معظم شوارعها الرئيسية وفي خطوة متزامنه لابد من تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وذلك من خلال زيادة تكلفة تشغيلها وفرض رسوم على تنقلاتها وتقنين دخولها إلى الأماكن ذات الكثافة المرورية العالية وإيجاد رسوم للمواقف على الشوارع الرئيسية ولابد من الحد من المنافسة غير المنظمة لوسيلة النقل العام من وسائل النقل الأخرى كي نضمن ربحية للمستثمر وبالتالي استمرار الخدمة الجيدة اضافة الى توفر مواقع التشغيل المناسبة واللائقة للخدمة وتحديد أماكن وقوف الحافلات واحترامها تخطيطياً.
* مستشار تخطيط