المتطرفون ينشطون مجددا في منطقة الساحل الإفريقي

تزايدت الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة من الأرض جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، في الأشهر الأخيرة: ففي الأسبوع الماضي، هاجم مسلحون باماكو، عاصمة مالي، لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يدل على قدرتهم على تنفيذ هجمات واسعة النطاق. وفي الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 100 قروي وجندي في وسط بوركينا فاسو، خلال هجوم شنه جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة في نهاية الأسبوع على قرية، حيث كانوا يساعدون قوات الأمن بالقوة في حفر الخنادق لحماية المواقع الأمنية والقرى.
وفيما يلي ما نعرفه عن الوضع الأمني في منطقة الساحل:
الثورات والانقلابات
على مدى العقد الماضي، اهتزت المنطقة بفعل الانتفاضات المتطرفة والانقلابات العسكرية. والآن يحكم قادة عسكريون ثلاث دول في منطقة الساحل، هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استولوا على السلطة بالقوة، على وعد بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين.
لكن الوضع الأمني في منطقة الساحل تدهور منذ تولي المجلس العسكري السلطة، كما يقول المحللون، مع تسجيل عدد قياسي من الهجمات وعدد قياسي من المدنيين الذين قتلوا على يد المقاتلين الإسلاميين المتطرفين والقوات الحكومية. فخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قُتل 3064 مدنيًا بسبب العنف، وفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
الجماعات المتطرفة
وتعد الجماعتان الرئيسيتان العاملتان في المنطقة هما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش في منطقة الساحل. وعلى مدار العام الماضي، عززت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجودها في مالي وبوركينا فاسو، من خلال التحول إلى تجمع سياسي أكثر تماسكًا.
وقال المحلل شانتانو شانكار من وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست: «إن السكان المحليين يدعمون (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) أكثر من الجماعات التابعة لتنظيم داعش. لقد دمجوا جماعات متمردة محلية، لها علاقات مجتمعية وثيقة».
وقال إن داعش في منطقة الساحل، على النقيض من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، هو تحالف فضفاض من القوى المناهضة للحكومة، وهو أقل رسوخًا على المستوى السياسي. وهم أكثر هيمنة في منطقة بحيرة تشاد.
وتقوم هذه المجموعات بمهاجمة السكان المحليين وإرهابهم وقتلهم، ومن المرجح أن ترقى أفعالها إلى جرائم حرب، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.
وإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا عدد من الميليشيات المحلية على الأرض، وهي غير تابعة لداعش أو القاعدة، حيث انفجرت أعمال العنف بين العرقيات المتنافسة وجماعات الدفاع الذاتي المحلية، مما أدى إلى دوامة من العنف المستدام.
تمويل وموارد
تحصل الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل في الغالب على مواردها المالية من معاقلها، كما يقول المحللون. فهي تفرض الضرائب على السكان المحليين، وتسيطر على إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة الذهب، وتسرق الماشية.
كما أنهم يفرضون الحصار على المدن ويستخدمون عمليات الخطف والعبوات الناسفة والألغام الأرضية في سعيهم للسيطرة على طرق الإمدادات والموارد.
ويقول آريامان شاه، وهو محلل أمني متخصص في تمويل الجماعات المتطرفة، إن المتطرفين متورطون أيضًا في الإتجار بالبشر، وخاصة المخدرات. كما يستفيدون من تهريب البشر وهو ما قد يجلب لهم المزيد من الأموال في المستقبل.
وقال محللون، إن نموذج الأعمال الذي طورته هذه المجموعات متنوع للغاية. وقال نسابيا من ACLED: «لهذا السبب من الصعب تدميرهم اقتصاديًا. إذا استهدفت جانبًا واحدًا، فستكون لديهم مصادر أخرى للإيرادات».
نظرة للمستقبل
ويتوقع المحللون أن يزداد الوضع في منطقة الساحل سوءا في الأشهر المقبلة، مع تزايد يأس الحكومات العسكرية مع تركيزها على الحفاظ على وجودها السياسي، وعدم وجود طريقة لمحاسبتها.
ولقد امتدت أعمال العنف إلى خارج حدود منطقة الساحل: إذ عبر المتطرفون الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة إلى بنين وشمال نيجيريا، وهو أحدث اتجاه في تحركات المسلحين إلى الدول الساحلية الأكثر ثراءً في غرب إفريقيا.
وتسعى أوروبا والولايات المتحدة إلى دعم حكومات هذه الدول الساحلية في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وقال الخبراء، إن التحدي الرئيسي كان ولا يزال يتمثل في الوصول إلى المعلومات. فقد فرضت جميع المجالس العسكرية قيودًا كبيرة على الصحافة، وبالتالي أصبحت الآن تسيطر بشكل كامل على السرد، بما في ذلك من يتم تعريفه على أنه جهادي.