كشف المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور هادي بن علي اليامي ل"الوطن" أمس أن الفتيات المعنفات المقيمات بدار الحماية في أبها، اللاتي وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بتسليمهن إلى والدتهن في الدمام، تعرضن لضغوط نفسية خلال إقامتهن في الدار، فضلا عن محاولة إحداهن الانتحار. ولفت إلى أن وفدا نسائيا من فرع الهيئة كان يتابع أوضاعهن من الناحية الإنسانية، ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المعنية، في حين تسبب بقاؤهن في الدار لفترة طويلة في إيجاد علاقة غير جيدة بينهن وبين مشرفات الدار. وأضاف الدكتور اليامي أن إجراءات التقاضي بين الأب الذي يسكن في محافظة أحد رفيدة، وبين الأم التي تقطن في مدينة الدمام، تسببت في طول مدة بقاء الفتيات في الدار، وإصابتهن بالمرض، إذ جرى تحويلهن إلى المستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج، فيما امتدح وقفة أمير المنطقة حيال وضع الفتيات، لاسيما وأن القرار كفل حقوق الطرفين. وقال اليامي "القرار خطوة موفقة لتعزيز حمايتهن إذ بدأت أوضاع الفتيات النفسية تسوء داخل دار الحماية بأبها حتى في علاقاتهن مع منسوبات الدار، فمكوثهن في الدار كان له أثر سلبي على نفسياتهن في ظل استعداد والدتهن لاحتضانهن". ولفت إلى أن الحق يظل قائما للأب وصاحب الولاية في استعادة حضانتهن بالتقدم للمحكمة والقضاء للفصل في الأمر. وكانت الفتيات وفقا للقضية قد تعرضن للعنف من قبل زوجات والدهن أثناء إقامتهن معهن في المنزل من الضرب، والتعليق، والسب، والشتم، والحبس، والتقييد بالسلاسل، والحرمان من الدراسة، وغير ذلك، فتوجهت الفتيات بالشكوى للفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير التي بدورها أحالتهن إلى دار الحماية الاجتماعية في أبها. ولفت اليامي إلى أن الهيئة خاطبت الجهات ذات العلاقة من الشرطة، وإمارة المنطقة، والشؤون الاجتماعية فور وصول شكوى الفتيات، وتمت زيارتهن في منزلهن، وفي دار الحماية من قبل الهيئة التي اكتشفت سوء أوضاعهن العائلية والنفسية، وأصدرت قرارا بذلك. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة عسير علي الأسمري أن إدارته لا ترغب على الإطلاق في بقاء أي فتاة داخل الدار ولو لفترة قصيرة، وأن عدم تسليم الفتيات لوالدهن أو والدتهن قبل صدور توجيه أمير المنطقة كان خارج صلاحية الفرع، لاسيما وأن هناك قضية بين الأب والأم منظورة لدى القضاء. وكان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، قد تجاوب مع طلب والدة الفتيات، بتسليمها بناتها في مقر سكنها بالدمام، عطفا على طول إجراءات التقاضي، وتعرض الفتيات لأضرار مختلفة داخل الدار، فيما كفل حقوق الطرف المتضرر في التظلم لدى القضاء.