المحكمة العليا تقضي بحصانة الرؤساء السابقين

مددت المحكمة العليا تأجيل القضية الجنائية ضد دونالد ترمب بتهم التآمر لإلغاء انتخابات 2020، مما يقلل من فرصة محاكمة ترمب قبل انتخابات نوفمبر.
حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية لأول مرة بأن الرؤساء السابقين يتمتعون ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية، مما أدى إلى تمديد التأخير في القضية الجنائية
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس نيابة عن المحكمة. «وبموجب هيكلنا الدستوري القائم على فصل السلطات، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن أفعاله التي تندرج ضمن سلطته الدستورية الحاسمة والقاطعة»، «ويحق له على الأقل التمتع بحصانة افتراضية من الملاحقة القضائية عن كل أفعاله الرسمية. ولا توجد حصانة للأفعال غير الرسمية».
لائحة الاتهام
وفي حكم تاريخي بأغلبية 6-3، أعاد القضاة قضية ترمب إلى المحكمة الابتدائية لتحديد ما تبقى من لائحة الاتهام التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث لترامب. وتعني النتيجة تأخيرًا إضافيًا قبل أن يواجه ترامب المحاكمة.
دور القضاة
إن قرار المحكمة في ثاني قضية رئيسية لترمب هذا الفصل، إلى جانب حكمها الرافض للجهود الرامية إلى منعه من الترشح بسبب أفعاله بعد انتخابات عام 2020، يؤكد الدور المباشر الذي يلعبه القضاة في انتخابات نوفمبر.
وانضم إلى روبرتس القضاة المحافظون الخمسة الآخرون. اعترض القضاة الليبراليون الثلاثة.
وبين «إن قرار اليوم بمنح الرؤساء السابقين الحصانة الجنائية يعيد تشكيل مؤسسة الرئاسة». وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في معارضة لاذعة: إنه يسخر من المبدأ الأساسي لدستورنا ونظام حكومتنا، وهو أن لا أحد فوق القانون.