ترمب في صراع للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية

تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات لها عواقب قانونية وسياسية عميقة حول ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب محصنًا من الملاحقة القضائية في قضية فيدرالية تتهمه بالتخطيط لقلّب نتائج انتخابات 2020. وبالإضافة إلى تحديد حكم تاريخي محتمل حول نطاق السلطة الرئاسية، فإن قرار المحكمة -متى صدر- سيقطع شوطا طويلا في تحديد موعد محاكمة ترمب في واحدة من المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، وهذه نظرة على ما هو قادم:
لماذا يريد ترمب التأجيل؟
إن توقيت المحاكمة وما إذا كان ترمب سيضطر إلى الجلوس في قاعة محكمة بواشنطن في الأسابيع التي تسبق الانتخابات يحمل في طياته تداعيات سياسية هائلة.
إذا حصل ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري، وهزم بايدن في نوفمبر، فمن المحتمل أن يحاول أن يأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده أو حتى يمكنه طلب العفو عن نفسه على الرغم من أن هذا اقتراح لم يتم اختباره قانونيًا.
ما الذي تقرره المحكمة؟
سؤال مباشر، ولكنه لم يتم اختباره من الناحية القانونية: ما إذا كان الرئيس السابق محصنًا من الملاحقة القضائية الفيدرالية بسبب أفعاله الرسمية؟ حيث يعد ترمب أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية، مما يجعل استئنافه هو المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تتاح فيها للمحكمة العليا فرصة للنظر في هذه القضية.
وعلى الرغم من أن سياسة وزارة العدل تحظر توجيه الاتهام إلى رئيس حالي، فإنه لا يوجد مانع ضد توجيه الاتهام إلى رئيس سابق.
ويقول فريق المستشار الخاص جاك سميث إن الآباء المؤسسين لم يقصدوا أبدًا أن يكون الرؤساء فوق القانون، وإن الأفعال التي اتهم بها ترمب، بما في ذلك المشاركة في مخطط لتجنيد ناخبين مزيفين في الولايات التي فاز فيها الرئيس جو بايدن، ليست بأي حال من الأحوال جزءًا من الواجبات الرسمية للرئيس.
على النقيض من ذلك، يقول محامو ترمب إن الرؤساء السابقين يحق لهم التمتع بالحصانة المطلقة. ويحذرون من احتمال حدوث طوفان من الملاحقات القضائية ضد الرؤساء السابقين إذا لم يكن لديهم الحق في الحصانة. ويوضحون أن المكتب لا يمكن أن يعمل إذا كان القائد الأعلى يشعر بالقلق بشأن الاتهامات الجنائية.
كيف وصلت هذه القضية؟
وستكون المحكمة العليا في الواقع المجموعة الثالثة من القضاة التي تعالج هذه المسألة في الأشهر الستة الماضية.
وطلب محامو ترمب، في أكتوبر الماضي، من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، القاضية المشرفة على القضية، رفض لائحة الاتهام على أساس الحصانة الرئاسية.
ورفض القاضي بشكل قاطع مزاعم ترمب بشأن الحصانة المطلقة، قائلا في ديسمبر إن مكتب الرئاسة لا يمنح «تصريحا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانا».
وقضت محكمة الاستئناف بالأمر نفسه في فبراير، حيث قالت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة إنه لأغراض هذه القضية «أصبح الرئيس السابق ترمب مواطنا مع كل الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر».
واستأنف ترمب أمام المحكمة العليا، التي أعلنت بعد أسابيع عدة أنها ستنظر «إذا كان الأمر كذلك، وإلى أي مدى يتمتع الرئيس السابق بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه».
ما هي الخيارات؟
لدى القضاة مسارات متعددة للبت في القضية. ومن المحتمل أن يجتمعوا على انفراد بعد وقت قصير من المرافعات، لإجراء تصويت أولي على النتيجة، وسيكون رئيس المحكمة العليا جون روبرتس هو المرشح الرئيسي لاتخاذ رأي المحكمة، على افتراض أنه يمثل الأغلبية.
ويمكنهم ببساطة أن يرفضوا مطالبة ترمب بالحصانة بشكل قاطع، مما يسمح للادعاء بالمضي قدمًا، وإعادة القضية إلى تشوتكان، لتحديد موعد للمحاكمة.
ويمكنهم أيضًا عكس اتجاه المحاكم الأدنى من خلال الإعلان للمرة الأولى عن عدم جواز محاكمة الرؤساء السابقين بسبب سلوكيات تتعلق بأعمال رسمية خلال فترة وجودهم في مناصبهم. ومن شأن مثل هذا القرار أن يوقف النيابة العامة في مساراتها.
متى سيكون الموعد؟
ويعتمد مدى سرعة تحرك المحكمة بعد المرافعات على مدى الاتفاق بين القضاة، حيث تستغرق الآراء المجمعة دائمًا وقتًا أقل في الكتابة مقارنة بتلك التي تقسم المحكمة بشكل حاد.
وإذا حكم القضاة ضد ترمب ولمصلحة الحكومة، فسيتم إرجاع القضية إلى تشوتكان، الذي سيتم بعد ذلك تمكينه من إعادة تشغيل عقارب الساعة في الاستعدادات للمحاكمة، وتحديد موعدها.
وستظل أي محاكمة على بُعد أشهر عدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قرار تشوتكان، في ديسمبر الماضي، تجميد القضية فعليًا في انتظار نتيجة استئناف ترمب. كما أنها ملتزمة بإعطاء المدعين العامين ومحامي الدفاع الوقت الكافي للاستعداد للمحاكمة إذا عادت القضية إلى محكمتها.