بين "المملكة" و"الطاقة" ارتباط وثيق وتاريخي منذ اكتشاف النفط حيث تتعامل السياسة النفطية السعودية مع الأسواق العالمية "بنزاهة ومسؤولية وموثوقية" فردت "بالعائدات والمكانة والإنجازات". الارتباط الوثيق جاء بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية منذ 74 عاما، وبعد أن لعبت السعودية دوراً ريادياً لتأمين كل الاقتصادات بالطاقة اللازمة وبالأسعار المقبولة ودفع المملكة لتتبوّأ موقعاً مرموقاً في مصاف الدول النفطية، قرارها مؤثر لأنه متزن، وهدفها تنمية داخلية وتأمين خارجي كما يؤكد الخبراء. على هذا النحو قال رئيس الجمعية السعودية لاقتصادات الطاقة الدكتور محمد السهلاوي في تصريح إلى "الوطن": إن للمملكة دوراً ريادياً في الطاقة بكل أنواعها منذ اكتشاف النفط والغاز في الأراضي السعودية. وأكد أن للمملكة مكانة مرموقة لوجود السياسة الاقتصادية والنفطية المتزنة ولحجم الثروة واحتياطياتها العالية. ولفت السهلاوي إلى أن التجارب الطويلة بين المملكة كمنتج والأسواق العالمية المستهلكة أثبتت أهمية دورها المطمئن خاصة مع تعدد الأزمات السياسية والعسكرية في المنطقة أو العالم. وأشار إلى أن السياسة السعودية تتعامل مع النفط كسلعة تخضع لأساسيات الأسواق ومحدداته بالعرض والطلب. نجاح مميز وأفاد السهلاوي أن المملكة نجحت بامتياز في كافة المحافل الدولية مثل اجتماعات أوبك أو المجلس العالمي للطاقة بفضل الله ثم جهودها الرامية لدعم استقرار الأسواق، وإدارة ملف الطاقة بنزاهة بعيداً عن أي تأثيرات. مما جعلها الدولة الأكثر موثوقية لمد العالم بالطاقة المطلوبة مضيفاً أن الإدارة المسؤولة للطاقة جعل المملكة تتصدى لتلك المهام الصعبة خاصة أن توقيتها يتلازم مع بعض الأزمات العالمية في فترات ماضية أثناء الحروب أو تدهور العلاقات السياسية بين بعض الدول سواء من المنتجة أو من تلك المستهلكة. وأكد أن المملكة تنفذ التزاماتها بتوفير الإمدادات المطلوبة لعملائها دائماً وللأسواق بالطريقة المثلى. وعن الدور النفطي على المستوى المحلي قال الدكتور السهلاوي: إن المملكة تمضي إلى توزيع وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على العوائد النفطية بالإضافة إلى سعيها لإنتاج وتنمية مصادر الطاقة البديلة بدلا من الاعتماد الكلي على البترول. معدلات الإنفاق وبخصوص حجم الاستثمارات ومعدلات الإنفاق على الطاقة أكد السهلاوي أن كل الشواهد أثبتت أن خطوات المملكة بالاستثمار العالي في موارد الطاقة جعلها رائداً دائما وموثوقا للطاقة خاصة مع تطوير القدرات الإنتاجية عند الأزمات أو ظهور أي من الظروف الطارئة، فأصبحت المملكة الملبي الرئيس في العالم للطاقة وللبترول خاصة بكل سهولة وكفاءة كنتيجة للتطوير في الاحتياطيات وتوسع قواعد الطاقة الإنتاجية. وتابع قائلاً: إن الطاقة جعلت من المملكة الدولة ذات المسؤولية المهنية الكبيرة خاصة لمعادلة الطلب وتخفيف الآثار على الأسعار بما لا يربك الاقتصاد العالمي ويحفظ لها الإيرادات العادلة. وأضاف السهلاوي: أن الإمكانيات العالية للمملكة مكنتها من رفع كفاءة العمل ومستويات أدائه لتتبوّء المكانة المرموقة على الصعيد الدولي مما جعلها أمام تحديات المسؤولية المتزنة التي تمتاز بها المملكة منذ عقود، فهي الدولة المؤثرة في قرارات أوبك كونها عضوا بارزاً عطفاً على التزاماتها بدعم السوق بالإمدادات الحقيقية المطلوبة وتعويض النقص المقترن بالظروف السياسية أو العسكرية المختلفة في العالم. من جهته قال المستشار النفطي وكيل وزارة البترول والثروة السابق الدكتور خالد العقيل في تصريح إلى "الوطن": إن المملكة تتميز بأدوارها الاقتصادية سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي منذ بدايات اكتشاف ثروات النفط والغاز السعودي. وأضاف العقيل أن مد المملكة العالم بالطاقة يتماشى مع رؤيتها المتوازنة بين تحقيق مصالحها ومصالح شعبها وبين مصالح الاقتصاد العالمي حيث تتخذ المواقف المناسبة لدمج تلك المصلحتين في قراراتها مع أخذ اعتبار جميع الأبعاد خاصة فيما يخص دعم الأسواق كونه التزاما تاريخيا. وأشار إلى أن بعض القرارات قد تكون أكثر كلفة على المملكة لكنها تراعي مصالحها الطويلة والدائمة على اعتبار أن النفط أهم أنواع الطاقة وأكثرها حساسية وتأثيرا. تأثير واضح وأوضح أن تلك الالتزامات والسياسات الحكيمة وضعت المملكة الأكثر تأثيرا في مصاف الدول الأقوى، فهي تتمتع بقوة التأثير بفضل الاتزان وخاصة مع دخولها لمجموعة العشرين. وبين أن استقرار المملكة وحجم ثرواتها ومواقفها جعلت منها التأثير الأعلى، وأردف: من خلال خبرتي في العمل بوزارة البترول سابقاً أو عملي مستشارا حالياً أجد أن تصريح المسؤول السعودي حول النفط يعد الأهم على مستوى العالم لتأثيراته وموثوقيته ضمن أداء السياسة السعودية. بدوره قال النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية سابقاً سداد الحسيني في تصريح إلى "الوطن": إن وجود الثروة النفطية في المملكة بالإضافة إلى القرارات الحكيمة ساهم في تحقيق التميز في الكثير من المجالات. وأكد تفوق المملكة على مستوى الطاقة النفطية التي تعد أكبر منتج دائم لها بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية الفائقة وحجم الاحتياطيات الهائلة مما يعطي إشارات إيجابية ومؤشرات واضحة لاستمرار التدفقات النقدية بالمستويات العالية من العوائد النفطية. وأضاف الحسيني أن المملكة لم تتخل عن المصالح العالمية والعامة، فهي تسعى لحفظ توازن الطلب والعرض وبقاء الأسعار عند المستويات المقبولة. ولفت إلى أن حجم الإنتاج السعودي الذي يصل أو يقترب من 10 ملايين برميل يومياً حالياً يعني التفرد على رأس الدول المنتجة، موضحاً أن وصول الإنتاج إلى هذه المستويات بسرعة فائقة دليل على عمل ممنهج وتخطيط طويل بهدف المحافظة على الأسعار ومواجهة الطلب على الطاقة التي تعد من الضروريات الملحة جداً لحياة الشعوب. موقف متزن وشدد على أن الإمكانيات السعودية يسبقها موقف سياسي متزن ويغلب المصالح العامة والمشتركة مما مكن المملكة من اعتبارها الدولة الأولى الموثوقة حول العالم رغم القدرات المؤثرة والاحتياطي الذي يتجاوز ربع الاحتياطيات في العالم. وبين أن وجود الثروة النفطية في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية لم يمنع المملكة من لعب الدور المؤثر في استقرار العالم بوجود فضل الله على المملكة ثم حسن الإدارة من القيادة الرشيدة. من جهته قال متخصص النفط والخبير الاقتصادي مازن السديري في تصريح إلى "الوطن" إن المملكة من الدول التي تتعامل مع النفط وفقاً للسعر وليس القيمة بناءً على قواعد السوق الطبيعية بين العرض والطلب مما جعلها تنجح في رفع إيراداتها وتؤمن الطلب وتدعم الاقتصادات وأشار إلى أن تاريخ حركة النفط السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية يبني على قياسات السوق وحجم الطلب وكميات العرض. وأضاف السديري: أن المملكة تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين، هما دعم النمو العالمي والمحافظة على استمراريته والمحافظة على النفط من التقلبات لكونه الطاقة الرئيسية، فالمملكة نجحت في تحقيق تلك الأهداف إلى حد بعيد. وتابع السديري مازال النفط الطاقة الرئيسية من 60 عاماً بفضل السياسات الحكيمة. وقال إن الإمكانيات السعودية في النفط جعلها الدولة الأكثر أمانا لتغطية النقص من الأسواق مستشهداً بتعرض الأسواق عام 1950 لهزة كبرى في متسويات العرض استطاعت المملكة تلبيته لحفظ التوازن العالمي. قدرات عالية وأبان أن الطاقة النفطية تعامل بطرق مختلفة بين أهداف الدول المنتجة والمستهلكة، فالدول إما أن تراه تكلفة أو تراه دخلاً حيث تسعى المملكة إلى تقريب المصالح بين الطرفين للحفاظ على الاستقرار العالمي وهو الهدف الأسمى الذي تصدت له المملكة بفاعلية.
