تعد ديناميكة تحويل المحاكمات إلى مشاهد إعلامية من تخصص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وكانت واضحة عندما عاد الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري إلى نيويورك في اليوم الافتتاحي لمحاكمة احتيال مدنية تتهمه بتضخيم قيمة أعماله بشكل كبير. ولم يكن ترمب ملزما بالمثول، الإثنين، ولم يخاطب المحكمة. لكنه مع ذلك اغتنم الفرصة لخلق مشهد إعلامي يضمن عودته إلى دائرة الضوء مرة أخرى. وقد صور نفسه مرة أخرى على أنه ضحية لنظام قضائي مسيس، وهو الموقف الذي ساعده على الظهور كزعيم بلا منازع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في عام 2024. وحصد ظهوره اهتماما أكبر بكثير مما كان يمكن أن تقدمه أي حملة انتخابية عادية. وأعطت ترمب فرصة جديدة لحشد قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات بادعاءات مفادها أن القضايا التي يواجهها ليست أكثر من محاولة منسقة لتدمير حملته. لوائح الاتهام وتكرر المشهد عندما أبلغ ترمب المحاكم والسجن المحلي بأنه سينظر في أربع لوائح اتهام جنائية. ومرة أخرى، حيث انتظر المراسلون في طوابير طوال الليل للحصول على مقاعد في قاعة المحكمة؛ وتتبعت مروحيات الأخبار رحلة موكبه من برج ترمب إلى قاعة المحكمة في مانهاتن السفلى؛ وقامت شبكات الكابل بنقل المشهد مباشرة على شاشة التلفزيون. وأظهر ذلك كيف استخدم ترمب ببراعة مشاكله القانونية لصالح حملته. وبينما اعتقد بعض المنافسين ذات يوم أن قائمة ترمب الطويلة من المشاكل القانونية قد تثني الناخبين الجمهوريين عن اختياره كمرشحهم، فإن مكانته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تحسنت فقط منذ ما قبل لوائح الاتهام وساعدته على جمع ملايين الدولارات. استفادة كاملة وفي حين قد يخجل السياسيون الآخرون من لفت الانتباه إلى الاتهامات بارتكاب مخالفات، فقد استفاد ترمب استفادة كاملة من الكاميرات. وخاطب وسائل الإعلام المتجمعة خارج قاعة المحكمة عدة مرات وانتقد القضية وقدم تعليقات. قال السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض آري فلايشر: «كل محام يقول: لا تتحدث»، وعلى كل مرشح أن يطيع المحامي. إن ترمب يتجاهل قواعد اللعبة. وأضاف أنه بالنسبة لترمب، فإن الخطوط الفاصلة بين الحملة الانتخابية وقاعة المحكمة قد تم محوها الآن. وقال: «كل يوم هو يوم مهم، سواء كان ذلك في ولاية أيوا أو نيو هامبشاير أو في قاعة المحكمة»، مضيفًا أن «كل ظهور يمثل فرصة لدق الجرس، وتوجيه رسالة، والقول إنه ضحية سلاح مسلح». وهو الوحيد الذي يستطيع تغيير واشنطن. التهم الموجهة وتتهم قضية الاحتيال المدني، التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، ترمب وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال المبالغة بشكل مزمن في تقدير ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار. وقد حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل بأن ترمب ارتكب عملية احتيال. وإذا تم تأييد هذه القضية في الاستئناف، فقد تكلف الرئيس السابق السيطرة على بعض أغلى ممتلكاته، بما في ذلك برج ترمب، وهو مبنى مكاتب في وول ستريت وملاعب جولف. ويسعى جيمس أيضًا إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار ومنع ترامب من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
