خرجت دبلوماسية منظمة التعاون الإسلامي عن إطار "الهدوء" الذي تتسم به في معالجة مشاكل الأقليات المسلمة، حينما اتهم أمينها العام البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي بشكل مباشر حكومة الفلبين ب"المراوغة السياسية"، حيال عملية السلام مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو التي تسعى للحكم في إقليم مورو ذات الأغلبية المسلمة في جنوب الفلبين. وقال أوغلي في هذا الإطار "إننا قمنا بجهود حثيثة لحل الخلافات بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، ومع أن جهودنا هذه بدأت منذ 2005 إلى 2007 عقد اجتماع ثلاثي جمع حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ومنظمة التعاون الإسلامي، وتركزّ حول موضوع تحديد منطقة الحكم الذاتي وتقاسم الثروات، وإنشاء حكومة انتقالية". وأكد أوغلي خلال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية بمقر المنظمة بجدة أمس أن حكومة مانيلا ما زالت تراوغ كسباً للوقت ولم يصدر عنها أية رغبة فعلية في إيجاد حل لمشكلة الحكم الذاتي، إذ لم تمنح الحكم الذاتي إلا لجزء صغير لا يتعدى 9% من أراضي مينداناو المسلمة، خلافاً لاتفاقية طرابلس للسلام، وقد أدى ذلك إلى أن تقوم الجبهة الوطنية لتحرير مورو برفض هذا الحل باعتباره حلاً غير عادل، وطالبت بالالتزام بشروط اتفاقية طرابلس للسلام. وشكل الوضع في مالي ومنطقة الساحل مصدراً رئيسيا للقلق بالنسبة للمنظمة بسبب الآثار المترتبة على زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. وقد تصدرت الأزمة في مالي ومنطقة الساحل جدول أعمال القمة الاستثنائية الرابعة المنعقدة في مكةالمكرمة قبل بضعة أسابيع. وجددت "التعاون الإسلامي" تأكيد تضامنها الكامل مع الحكومة الوطنية الانتقالية الجديدة في جمهورية مالي في مواجهة التحديات التي تهدد سيادتها كما أعلنت المنظمة تأكيدها لمساعي الوساطة من أجل السلام الذي تضطلع بها منظمة الإيكواس بقيادة بوركينا فاسو، وكشف أوغلي في الاجتماع أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتعيين مبعوث خاص إلى المنطقة من أجل المساهمة في صياغة حل سلمي للنزاع. يشار إلى أن جمهورية كازاخستان سلمت في بداية الاجتماع رئاسة دورة مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي لجمهورية جيبوتي حيث سينعقد الاجتماع المقبل في منتصف نوفمبر 2012.
