دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، وقال بأن المكتسبات التي تحققت طوال مشوار الرؤية السعودية 2030، كان زخمها كبير وضخم وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية، مبينا أن الوضع الآن يشير إلى أن على المصانع الصغيرة أن تتقوى، وعلى الكبيرة أن تتوسع، وعلى التي توسعت ان تنافس وتتبوأ العالمية. وأضاف الوزير خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي. وأوضح الوزير ضمن سرده للمحفزات والممكنات الصناعية والتي قامت بها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، أن هناك 12 قطاع تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، فيما أشار إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاع نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة، مختتما حديثه بالقول بأن مرحلة الاقتراحات انتهت وبدأنا الآن فعلا بمرحلة التنفيذ. وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحة بمشاركة المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبد العزيز الاحمدي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، والذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها. وكان عرضا قد قدم حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة أشار الى تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الاخذ في الاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل راسم المال البشري لجذب "814" فرصة بحجم استثمار يصل الى "979" مليار ريال عام 2035 وأنه من حيث الاثر الاقتصادي ستساهم الاستراتيجية في زيادة "890" مليار ريال في اجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الاجمالية "1.414" مليار ريال في 2035م، فيما كشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الاستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من "254" مليار ريال في 2022م الى "557" مليار ريال العام 2030 و"892" مليار ريال في 2035م، من جانب اخر وأوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حاليا لإطلاق نحو "30" برنامجا للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من "5" برامج تحفيزية.
