كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أنه سيتم قريباً إصدار "التقرير الوثائقي للأعمال التنفيذية لمشروع الملك لتطوير القضاء"، في وقت أعلن فيه مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ل"الوطن" أن المجلد الشامل في مراحله النهائية ويشمل جميع أنشطة المحاكم وكتابات العدل التابعة للوزارة. وقال العيسى في بيان صادر عن الوزارة خلال معايدة الوزارة أمس في مقر المجلس الأعلى للقضاء، أنه سيصدر مجلد شامل يترجم بالوثائق والأرقام هذه المنجزات التي حدثت في وزارة العدل عبر مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، فيما رفض الوزير التجاوب مع أسئلة "الوطن" خلال حفل المعايدة. وأوضح الدكتور العيسى أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أعطى الوزارة شارة البدء في تنفيذ مشاريع المحاكم يعتبر دعماً قوياً لقطاع العدالة حيث كانت الوزارة على انتظار له؛ حيث وافق على خطة إنشاء المحاكم بعد تأمين أراضيها خلال خمس سنوات. وبين الدكتور العيسى أن المشروع التوثيقي الجديد يشمل جميع الأنشطة التي تمارس في المحاكم، إضافة إلى معرفة المحاكم التي تم إدخال التقنية فيها، إضافة إلى تواريخ استلام المباني الجديدة. وذكر الدكتور العيسى أن كافة أعمال الوزارة والمجلس تمضي وفق رؤية ورسالة وهدف تم الإفصاح عنها ونشرها للجميع وهي مجدولة في إطار زمني محدد. من جانبه، قال مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان خلال اتصال هاتفي أجرته "الوطن" معه أمس إن مجلد التقرير التوثيقي للمشروع يعتبر الآن في مراحله النهائية. وبين العدوان أن الملف التوثيقي يوضح جميع الملتقيات التي نظمتها الوزارة في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، إضافة إلى الخدمات التي وفرت للمحاكم وكتابات العدل في جميع المجالات. وأشار العدوان إلى أن التقرير بين بشكل واضح يظهر الأراضي التي استطاعت الوزارة أن تحصل عليها من الجهات المختصة، إضافة إلى المخططات التي نفذتها الوزارة لعدد من المشاريع فيما يخص البناء والتصميم.
