إن القلق من تطور الأمور إلى حرب كبرى سيؤدي إلى حرب كونية ستخلف دماراً في كثير من أنحاء العالم، هذا الصراع الذي قد يؤثر في المنطقة العربية. فروسيا دولة كبرى، ولها مصالح كبيرة في المنطقة وتأثير كبير، وأمريكا دولة عظمى وموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي واللذان يسعيان إلى تقويض الإرادة الروسية في أوكرانيا، لذلك فإن تأثر المنطقة العربية بنيران الحرب «الأوكرانية - الروسية، متوقع وربما تواجه دول العالم مجدداً المعادلة الصعبة: معي أو ضدي، وذلك بسبب الاستقطاب الدولي بين الدول العظمى في صراعاتها». العراق أحد الدول التي تتأثر سلباً بهذا الصراع لأنها دولة مستهلكة للبضائع، حالها كحال غيره من البلدان، لكن درجة تأثره ستكون كبيرة، وبحسب خبراء الذين أشاروا إلى ثلاثة قطاعات إستراتيجية ستواجه تحديات كبيرة بفعل الحرب، كون العراق واحدا من أبرز مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، رغم أنه يزرعها لكن الإنتاج لا يكفي الحاجات المحلية، ويتطلب الاستهلاك المحلي بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي، وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي، وغالبه يأتي من أوكرانياوروسيا، وتشكل روسياوأوكرانيا نحو 30 بالمئة من الإنتاج العالمي للقمح، السلعة الإستراتيجية في كل البلدان. ويعتمد العراق على استيراد كميات من احتياجاته من القمح على هذين البلدين، لرخص ثمنها. صندوق النقد الدولي أشار بصورة واضحة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا، وفي ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل، الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير على الاقتصاد العالمي. القطاع النفطي هو الآخر سيتضرر في العراق، كون أغلب الشركات العاملة في الاستخراج ستكون بأمس الحاجة إلى عمليات التنقيب والصيانة وقطع الغيار، والتي ستتضرر كثيراً بهكذا حرب، بالإضافة إلى القطاع التسليح الذي سيعاني كثيراً من عدم توفر قطع الغيار والصيانة وتصليح الطائرات، لذلك سيكون عائقاً أمام العراق في توفير مثل هكذا مستلزمات في إدامة حربه ضد الإرهاب. من الضروري جداً أن يأخذ العراق احتياطاته من خلال تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، كما من الضروري على الحكومة العراقية دعم القطاع الزراعي وبشكل كامل ودعم الصناعات التحويلية والإستراتيجية، إلى جانب تقديم كامل الدعم للمصانع والمعامل ذات القطاع الخاص، وبما يحقق النقلة النوعية والاكتفاء الذاتي في القطاعات كافة.
