خصّصتِ الهيئة العامّة لعقارات الدولة ما يزيد عن 324 مليون متر مربع من الأراضي ل 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية من بينها وزارة (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِ، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِ، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينةالمنورة). وأكّدت الهيئة سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الإستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، منها حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، إضافة إلى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة. ونوهت إلى أنّ سدّ الاحتياج الحكوميِ يخضع لعدة معايير فنيةٍ تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين، وعدد المراجعين، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي، وهي معاير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات، وضمان سلامة العقار ومستخدميه وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة وتحسين استخدام المساحة التشغيلية المناسبة لتمكين منسوبي الجهات المستفيدة، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة في عقارات الدولة. ولفتت الهيئة إلى أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، من خلال تحويل المخزون العقاريِ إلى فرصٍ تنموية واقتصادية، إضافة إلى تمكين برامجِ رؤية المملكة 2030 بتخصيص الأراضي لدعم برامجها التنموية، حيث دعمت برامج لصندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشارت "هيئة عقارات الدولة" إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمةٍ بديلة للعقارات المستأجرة.
