الحوار الوطني يستعرض دور الحكومة ومؤسسات المجتمع في نشر وتعزيز حقوق الإنسان

سلط «الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي»، ‏الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم ‏الأحد 8 جمادى ‏الأولى 1443، الموافق 12 ديسمبر 2021، والذي عقد بمقر وكالة ‏الأنباء ‏السعودية بالرياض وبمشاركة عدد ‏من الخبراء والمسؤولين والمختصين، ‏الضوء على ‏جهود المملكة ‏وإسهاماتها ‏وكذلك دور ‏المؤسسات الحكومية ‏والخاصة ‏ومؤسسات المجتمع في تعزيز ‏قضايا حقوق ‏الإنسان وإرساء ‏دعائمها وحمايتها ‏في ضوء رؤية المملكة ‌‏2030.‏
وانطلقت فعاليات الملتقى، ‏بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لرئيس مجلس أمناء المركز عبد العزيز ‏السبيل، رحب خلالها بالمشاركين والحضور، موضحًا أن هذه ‏الفعالية تأتي في إطار احتفال المركز وتفاعله مع الأيام الوطنية والعالمية ‏التي تتقاطع مع رسالته وأهدافه، ومنها اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ‏
وأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان تأتي في مقدمة القضايا التي تشغل ‌‏بال العالم في الوقت الراهن، بوصفها قيما إنسانية عالمية، وباعتبارها ‏منصة أخلاقية تسهم في تعزيز منظومة القيم الإنسانية المشتركة بين ‏الشعوب والأمم وتعمل على تقوية وحدتهم وتماسكهم، ومواجهة كل ما يهدد‌‏ ‏نسيجهم المجتمعي.‏
واستعرض رئيس مجلس الأمناء دور المركز كإحدى مؤسسات المجتمع ‏الوطنية المعنية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيمه فعاليات ‏متخصصة ذات علاقة بقضايا حقوق ‏وحريات الإنسان وإرساء دعائم ‏حمايتها، وذلك من خلال الحوار البناء والمثمر الذي يفضي لإشاعة ‏الانفتاح والاندماج والمواطنة والأخوة الوطنية ‏المبنية على أساس المعرفة ‏والثقة والبعيدة عن الأفكار السلبية والتوجهات الإقصائية، والعمل في ‌‏الوقت نفسه على نشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتنوع والمحبة والسلام ‏وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية ‏والعنصرية بين فئات ومكونات وأطياف ‏وشرائح المجتمع، بما يسهم في ‏تعزيز الوحدة الوطنية التي أوجبت العدل ‏والمساواة في الحقوق والواجبات، وحظرت التمييز ‏بأشكاله كافة.‌‏
‏وشهدت فعاليات الملتقى إقامة جلستين حواريتين، ناقشت‏ الأولى «دور الجهات الحكومية ‏في نشر الثقافة الحقوقية وتفعيلها»، وقد ‏تحدث في هذه الجلسة التي أدارها عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز كلًا من: وكيل وزارة الخارجية المساعد ‏للشؤون الدولية المتعددة. عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس ‏الشورى هادي بن علي اليامي، وعضو هيئة حقوق الإنسان شريفة بنت راجح الراجح. فيما القت الضوء الجلسة الثانية على دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي، وقد أدارها رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري سعود بن صالح المصيبيح، «دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي»، وتحدث ‏فيها كل من: الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مفلح بن ‏ربيعان القحطاني، مدير الشراكات والعلاقات ‏الدولية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يحيى بن عبد الله الشمري.‏