أشاد مجلس الشورى بجهود ديوان المظالم ورفع كفاءته وتحسين أدائه حيث أولى التدريب أثناء الخدمة اهتماماً كبيراً وعقد دورات تدريبية للقضاة والإداريين، كما قام بتفعيل الحكومة الالكترونية والتعاقد مع شركة وطنية رائدة في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ مشروعين متكاملين لتحويل جميع تعاملات الديوان القضائية والإدارية والمالية إلى تعاملات إلكترونية. وقدَّر المجلس عبر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية جهود الديوان الرامية لرفع كفاءته وتحسين أدائه وقد لمست حاجته إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب، وجعلتها توصيتها الأولى ضمن تقريرها الذي سيخضع للمناقشة يوم غدٍ الاثنين. ولاحظت اللجنة ارتفاع عدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان في مناطق المملكة وانخفاض نسبة الإنجاز وطالبت الديوان بالعمل على تذليل المعوقات التي تواجهه من خلال استكمال تشكيل دوائر محاكمه المنشأة تنظيمياً، وإعداد خطط تدريبية منظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم للبت في القضايا المنظورة أمامه، وشغل الوظائف الإدارية الشاغرة لديه. ورغبة من لجنة الشورى القضائية في استجلاء أسباب انخفاض نسبة الإنجاز مع ارتفاع عدد القضايا بشكل وافٍ فقد قررت تأجيل اتخاذ توصية حول ذلك في تقريرها الحالي إلى تقرير الديوان عن العام المالي(311432). وأوصت اللجنة باعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار للمبنى الرئيس للديوان والمحاكم التابعة له، مشيرةً إلى أن الديوان ومحاكمه مشغولة بمبانٍ مستأجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمة وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد والسجناء ومواقف السيارات، كما أن متطلبات المرحلة تتطلب وجود مبانٍ ذكية تفي باحتياجات المحكمة الالكترونية، ولاسيما مع صدور نظام الديوان الحالي وما اشتمل عليه من إحداث محكمة إدارية عليا، ومحاكم استئناف إدارية. وأشارت اللجنة إلى أن الديوان يملك 25 أرضا موزعة على عدد من المحافظات الإدارية ولم يتمكن من بنائها لعدم اعتماد مشروعات إنشائية في ميزانيته خلال العام301431، لذلك شددت توصية اللجنة السابقة.
