أكد مصدر في ديوان المظالم ل (الرياض) انه سيتم نقل فرع المحكمة الإدارية بالرياض (ديوان المظالم) إلى مبنى جديد يقع في شارع الضباب خلال ثلاثة أشهر. وأضاف المصدر أن المبنى الجديد سيتيح تصوير الجلسات القضائية وتسجيلها لتوثيقها، معلنا قرب تطبيق التصوير على أن يكون في البداية داخل قاعات المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف بالرياض، إضافة إلى السماح للجمهور بالحضور ومتابعة الجلسات. وأكد المصدر إلى أن "قضاة المظالم" لا يمانعون تصوير جلساتهم استنادا إلى اتفاقهم على مبدأ علانية الجلسات المفتوحة والمتبع حاليا داخل محاكم الديوان، واصفا القضاء الإداري بالمفتوح. من جانب اخر أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل أن الإحصاءات الصادرة من مكتب المعلومات والتقارير بمركز دعم القرار بالديوان أظهرت أن نسبة التقدم في الإنجاز لدى دوائر الاستئناف بالديوان بالمقارنة بين الثلاثة أرباع الأولى من عام 1430ه والمدة المماثلة لها من عام 1431ه أظهرت تغيراً في الانجاز بلغ ما نسبته 95%. ويأتي هذا الإنجاز الكبير في المقارنة بين التسعة أشهر الأولى من عام 1430ه ومثيلتها من عام 1431ه ليظهر أثر الخطط التي تبناها الديوان لغرض تحقيق سرعة الفصل في القضايا ، من خلال تشكيل عدد من الدوائر وزيادة تعيين القضاة وتدريبهم المتواصل، كما أن الإيمان الكامل بضرورة التحسين المستمر وصولا للتميز في خدمة عملاء الديوان هو الضمانة الحقيقية لتطوير المرفق القضائي والتحقق من حسن سيره. وقد كان لذلك أثر واضح وملموس حصد ثمرته الديوان مؤخراً كما تظهر الإحصاءات والتقارير. الجدير بالذكر أن ديوان المظالم نفذ العديد من ورش العمل تحت عنوان "الواقع والمأمول من التدريب "والتي تستهدف رفع كفاءة التدريب وزيادة فعاليته ؛ بما يخدم مصلحة العمل و يحقق إشراك منسوبي الديوان في وضع خطط التدريب، وقد شارك في هذه الورش ما يزيد على 120 قاضيا، اطلع خلالها القضاة على المفاهيم التي تخص الأساليب التقنية والخطط التطويرية التي سعى الديوان لتطبيقها على أرض الواقع.