تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة، مما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة. لم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30.20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35.70 % في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 (42.90 % في انتخابات 2012). أما نسبة تصويت الجزائريين في الخارج، فكانت «ضعيفة جدا، بأقل من 5%»، كما أوضح «شرفي». كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية ل2019، التي شهدت انتخاب عبدالمجيد تبون ب40 % فقط من الأصوات. الامتناع عن التصويت كما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى مستوى 1 %. وكتبت صحيفة «ليبرتي»، الناطقة بالفرنسية، على صدر صفحتها الأولى «موجة مقاطعة واسعة». وأوضحت الصحيفة أنه «كما كان متوقعا، قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع، وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات». ومهما يكن، فإن النظام سيتأقلم مع الوضع، حيث اعتبر الرئيس عبدالمجيد تبون، بعد اقتراعه، أن هذه النسبة «لا تهم»، موضحا: «سبق أن قلت إنه بالنسبة ليّ، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية». كان يمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية «المعقدة»، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أبرز المتنافسين 01 جبهة التحرير 02 التجمع الوطني الديمقراطي 03 حركة مجتمع السلم 04 حركة البناء الوطني 05 جبهة العدالة والتنمية 06 أحزاب جديدة (جيل جديد - الفجر الجديد - صوت الشعب - طلائع الحريات)
