الجزائر: توقعات بفوز «ضئيل» للإسلاميين و«القوى الاشتراكية» تكتسح مناطق القبائل

أدلى الجزائريون أمس بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأولى منذ بدء ثورات «الربيع العربي» التي أطاحت أنظمة حاكمة في دول مجاورة وجاءت بأحزاب إسلامية إلى سدة السلطة. ويأمل الإسلاميون الجزائريون بتحقيق نتائج جيدة في الاقتراع تسمح لهم بتولي قيادة الحكومة المقبلة. لكن همّ السلطات الجزائرية بدا منصباً على نسبة المشاركة التي ستحدد مدى تفاعل الشارع الجزائري مع الإصلاحات التي أعلنتها حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
لكن نسبة المشاركة في الاقتراع لم تكن مشجعة في ساعات ما قبل الظهر. فقد وقف خمسة شرطيين عند مدخل مركز الاقتراع «مقداد شعلال» في الشراقة، بأعالي العاصمة الجزائرية، يتفرجون بفضول كبير على امرأتين قدمتا في التاسعة والنصف صباحاً للمشاركة في التصويت. وقد عكست نظرة الشرطيين «شغف» السلطات بناخبين تحولوا إلى «عملة نادرة» في خامس انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ بداية مسار التعددية السياسية في البلاد.
وقالت مصادر سياسية ل «الحياة» إن المؤشرات المتوافرة حتى ظهر أمس تؤكد فعلاً أن الإسلاميين وعلى رأسهم «تحالف الجزائر الخضراء» يتجهون لتحقيق نتائج جيدة تضعهم في المرتبة الأولى قبل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي. كذلك أوردت وكالة «رويترز» أن من المتوقع أن يسيطر الإسلاميون على البرلمان الجديد المكوّن من 462 مقعداً. و«تحالف الجزائر الخضراء» يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معتدلة هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني. وبعض أعضاء هذه الأحزاب تربطهم صلات وثيقة بالدولة. والعديد من زعماء «التحالف الأخضر» وزراء بالفعل في الحكومة وقد يعيّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أحدهم في منصب رئيس الوزراء، كما ذكرت «رويترز».
وانطلقت عمليات التصويت في حدود الثامنة صباحاً بعد أسابيع من الجدل السياسي وتكهنات مفرطة بعزوف كبير للناخبين عن صناديق الاقتراع. بيد أن أرقاماً كان يسوّقها وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن نسب المشاركة أعطت انطباعاً بأن مراكز التصويت سجّلت إقبالاً «محتشماً» لكنه لم يكن «منعدماً».
وبدأت عمليات التصويت بطيئة مع ساعات الصباح الأولى، وأعلنت أرقام رسمية أن نسبة المشاركة عند العاشرة صباحاً بلغت 4.11 في المئة، ثم بلغت على المستوى الوطني عند الساعة 12 ظهراً 15،50 في المئة، ثم ارتفعت الى 27.4 في المئة عند 3:30 بعد الظهر.
وأفاد وزير الداخلية ولد قابلية أنه تم تسجيل أكبر نسبة مشاركة في ولايات الجنوب، حيث كان الإقبال على التصويت الأكبر في تندوف التي حققت نسبة 34 في المئة عند منتصف النهار. كما سجّلت ولاية مستغانم وولايات جنوبية أخرى نسب مرتفعة، لكن تندوف ظلّت متقدمة على بقية ولايات الوطن من حيث حجم المصوتين، ما أعاد إلى الأذهان انتقادات بعض الأحزاب في الماضي حول تسجيلات تتم «خارج الأطر الزمنية» لآلاف الجنود من الجيش في الهيئة الناخبة في هذه الولاية في جنوب غربي البلاد.
وبحسب الأرقام التي أعلنها ولد قابلية لنسبة المشاركة في منتصف النهار، فقد تجاوزت نسبة الإقبال 20 في المئة في 11 ولاية من ولايات الوطن (48). وأوضح أن عملية الاقتراع تجري في ظروف «حسنة جداً» وفي «أمن تام» و «فرحة» كما يمكن ملاحظته «في الكثير من مكاتب التصويت، مما يدل على أن الشعب اعتبر حقيقة هذا الموعد عرساً»، بحسب ما قال.
لكن رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، وهو أحد شركاء «تكتل الجزائر الخضراء» (تحالف الإسلاميين)، طرح أسئلة عدة في شأن «تطور نسبة المشاركة». وقال في مؤتمر إعلامي في المركز الدولي للصحافة في العاصمة: «انتقال النسبة من 4 في المئة إلى 15 في المئة في ظرف ساعتين يطرح تساؤلات، فهذا أمر غير طبيعي». وندد «بوجود بعض المكاتب الخاصة للجيش وأسلاك أمنية وهو أمر مخالف للقانون».
وأدلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بصوته في الصباح وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وانتقل برفقة بوتفليقة إلى مركز الاقتراع في العاصمة شقيقه الأصغر السعيد وبعض أفراد عائلته. وكان صبي يقف إلى جانبه لما أدخل الورقة الانتخابية في الصندوق المخصص لها.
وأدلى الوزير الأول أحمد أويحيى بصوته في إكمالية لويس باستور في الجزائر العاصمة. وأفاد أويحيى، وهو زعيم حزب التجمع الوطني الديموقراطي، عقب التصويت أن «الدولة وفّرت كل الإمكانات والشروط المادية والبشرية لضمان شفافية ونزاهة العملية حتى يتمكن الشعب الجزائري من التعبير بقوة عن اختياره». ودعا المواطنين إلى التوجه «بكثافة» إلى مراكز الاقتراع «للرد على المتسائلين حول مستقبل الجزائر. فهذه فرصة لتعزيز المسار الديموقراطي وجواب جزائري من شعب سيّد إلى كل المتسائلين حول مستقبل الجزائر».
وأدلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم بصوته في مدرسة الغزالي في المرادية (الجزائر العاصمة)، وقال إن الشعب الجزائري بهذه الاستحقاقات «سيقوّي مؤسساته للمساهمة في صناعة القرار السياسي». ووصف بلخادم هذه الانتخابات ب «النقلة النوعية التي من شأنها تعديل الدستور والانتقال إلى نمط آخر من ممارسة الحكم بإعطاء البرلمان صلاحيات جديدة»، لافتاً في السياق نفسه إلى أن الغالبية التي ستعمل بها الحكومة «منبثقة من الشعب».
وتوقعت مصادر تحدثت إلى «الحياة» تقدم الإسلاميين في الانتخابات بهامش بسيط عن جبهة التحرير الوطني، المرشح لأن يحل في المرتبة الثانية. وقال قيادي في التجمع الوطني الديموقراطي ل «الحياة» مشترطاً عدم ذكر اسمه: «بحسب النتائج الأولية نظن أنفسنا في المرتبة الثالثة ... سنحصل (بحسب نسبة التصويت التي سُجّلت حتى ظهر أمس) على ما بين 40 و 45 مقعداً برلمانياً».
وفي هذا الإطار، كتبت وكالة «رويترز» أن انتخابات أمس يُرجّح أن تكون الأكثر نزاهة وشفافية في الجزائر منذ 20 سنة، على رغم أن ديبلوماسيين يقولون إن عيوباً قد تشوبها. وأضافت الوكالة أن المتوقع أن يفوز إسلاميون معتدلون بالنصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان، على غرار ما حدث في مصر وتونس بعد انتفاضات ما يعرف ب «الربيع العربي».
وأوردت «رويترز» أن الكثيرين من الجزائريين يشككون في وعود الإصلاح. ويبدو الأمر كمنافسة بين السلطات وبين قطاع كبير من الناخبين لا يرون جدوى من وراء الانتخابات أكثر من أنها منافسة بين أحزاب سياسية على مقاعد. وقال ناخب في الثلاثينات من عمره في مقهى ببلدة زرالدة غرب العاصمة إنه لا يعتزم الذهاب إلى مركز الاقتراع. وقال الناخب كريم شيبا: «ما الفائدة؟ البرلمان لا يملك سلطة والنواب ليسوا أكفاء بما يكفي لتغيير دور مؤسستهم». لكن جزائريين آخرين يرون في الانتخابات فرصة للإصلاح لا يجب تفويتها. وكانت طالبة جامعية تدعى حكيمة باهي من بين عدد قليل من الناخبين الذين توجهوا إلى مركز اقتراع في قرية بو إسماعيل المطلة على البحر المتوسط. وقالت حكيمة: «أدليت بصوتي لأن بلادنا تحتاج إلى التغيير ويجب أن نعطي الأحزاب السياسية فرصة للمساعدة على تحسين الأمور». ولا يرى جزائريون كثيرون طائلاً من وراء الانتخابات لأن السلطة الفعلية في البلاد تبقى في يد شبكة غير رسمية جذورها ضاربة في أجهزة الأمن. وينفي المسؤولون ذلك ويقولون إن مسؤولي البلاد منتخبون بطريقة ديموقراطية.
ويتوقع ديبلوماسيون أن يدلي 35 في المئة فقط ممن يحق لهم الاقتراع بأصواتهم أمس. وسيسبب هذا إحراجاً للسلطات التي تأمل بأن تجدد نسبة إقبال كبيرة على التصويت شرعيتها في عام يتم الإعداد فيه لاحتفالات كبيرة بمناسبة مرور 50 سنة على استقلال البلاد عن فرنسا.
وفي خصوص نسبة المشاركة، أفادت وزارة الداخلية أن ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) سجّلت إقبالاً محتشماً في الساعات الأولى من الصباح، بينما تقدمت النسبة في بجاية، ثاني أكبر مدن القبائل بعد تيزي وزو. وتفيد أنباء أن «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة تتجه إلى تحقيق تقدم كاسح في مناطق القبائل، علماً أن منافسها التقليدي في هذه المناطق - التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية - قرر مقاطعة الاقتراع.
أما في ولاية الجزائر العاصمة، فقد جاء الإقبال ضعيفاً في الصباح. وقال مصدر حكومي إن بلديات شرق العاصمة سجّلت نسبة تصويت أعلى بكثير من بلديات غرب الولاية. ويُعتقد أن «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامي سيحقق فوزاً مميزاً في العاصمة. كما يُعتقد أن حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال سيحققان بدورهما نتائج جيدة.
ولم تسجّل السلطات الجزائرية أي أعمال عنف كان يُخشى أن يقوم بها أتباع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذي دعا إلى مقاطعة الاقتراع. لكن حوادث متفرقة سُجّلت يوم الاقتراع. ففي ولاية البويرة (12 كلم شرق العاصمة) قام العشرات من الشباب بتخريب مركز التصويت الوحيد المتواجد في وسط بلدية سحاريج في أعالي دائرة امشدالة. وسُجّل اندلاع أعمال شغب متفرقة بعد حرق عجلات مطاطية ووضع متاريس وأحجار وتخريب الإنارة العمومية.
وبالنسبة إلى الخروق الانتخابية، أفيد أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سجّلت عدداً من المخالفات منذ بداية عملية التصويت. وتتعلق هذه المخالفات خصوصاً ب «عدم تطابق مواصفات صندوق الاقتراع مع المواصفات التي حددها القانون» إلى جانب عدم تعليق قائمة المقترعين في مكتب التصويت. وقال رئيس اللجنة القاضي سليمان بودي إنه تمت معالجة «كل هذه المخالفات في الحين»، وإن المخالفات سُجّلت عبر أربع ولايات هي قسنطينة (شرق) والجزائر العاصمة (دائرة بئر مراد رايس) وتيزي وزو (القبائل) وتلمسان (غرب).
ولاحظ رئيس ملاحظي الاتحاد الأوروبي انياسيو سانتشيز سالافرانكا أن الاقتراع يجري «بطريقة عادية» بعد ساعات من انطلاقه. وقد أبلغ وفد الملاحظين أن مكاتب التصويت ستغلق في السابعة مساء، لكن الولاة منحوا ترخيصاً من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة.
وجدد عباسي مدني، رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، الدعوة إلى إلغاء الانتخابات التشريعية وتنظيم مرحلة انتقالية. ودعا في بيان برفقة الرجل الثاني في «الإنقاذ» علي بن حاج، إلى ضرورة «تنظيم مرحلة انتقالية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي تمثيلي تشترك فيه كل القوى السياسية الشرعية دون استثناء، بغرض إدارة مرحلة انتقالية تشكل فيها حكومة إنقاذ وطني تشرف على تحضير انتخابات حرة تعددية وشفافة ونزيهة لنقل السلطة إلى الشعب الجزائري ليسترجع حريته وسيادته».
وندد القياديان بما وصفاه ب «مضي النظام في غيّه وتجاهله تطلعات الشعب الجزائري ومطالبه، وإصراره عبثاً على حرمان الشعب الجزائري من رياح التغيير من خلال تنظيم هذه الانتخابات غير الشرعية بأي ثمن».
ويبلغ عدد الناخبين قرابة 21 مليون ناخب مدعوين للإدلاء بأصواتهم لاختيار462 نائباً لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني لولاية تدوم خمس سنوات. وتم نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في ولايات الجزائر (48 ولاية) حيث يتنافس على مقاعد البرلمان 25 ألفاً و800 مرشح موزعين على 44 حزباً، بالإضافة إلى قوائم المستقلين.