دخلت وزارة العدل في مسار التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل رسمي، إثر إبرامها اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، لترتبط بذلك مع مختلف الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل مزودي الخدمات عبر "قناة التكامل الحكومية". ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين -اطلعت "الوطن" على نسخة منها- فإن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" سيوفر لوزارة العدل بيئة آمنة للمعلومات، مع ضرورة التزام وزارة العدل بالسرية في المعلومات والبيانات المقدمة الناتجة عن الاتفاقية، إضافة إلى التزامها بعدم الإفصاح لأي طرف آخر عن أي معلومة إلا عبر الموافقة كتابياً من قبل "يسر". وتهدف الاتفاقية إلى إنهاء التكدس في القضايا الموجودة بوزارة العدل، فيما أشارت الاتفاقية أيضاً إلى التزام وزارة العدل بتحمل كافة الأخطاء أو انتهاكات الخصوصية التي تصدر من موظفيها أو مستخدمي الخدمة لديها جراء استخدامهم لها، أو من أي طرف آخر قام بالحصول على المعلومات بطريقة غير نظامية عبر الأنظمة المعمول بها في وزارة العدل. كما كفلت الاتفاقية إلزام وزارة العدل بالسماح ل"يسر" القيام بعمل تدقيق عشوائي أومنتظم للتحقق من التزام "العدل" بالشروط الواردة بالاتفاقية، التي منها تشفير البيانات ووضع آلية محددة للتأكيد من هوية المستخدم. وعند قيام وزارة العدل بمخالفة الشروط الخاصة بتلك الاتفاقية أو في حال ثبوت سوء استخدام الخدمات المقدمة من خلال قناة التكامل الحكومية، أعطت الاتفاقية الحق ل"يسر" في تصعيد هذه المخالفة للجهات المعنية لمحاسبة المقصر والبت فيها حسب النظام. وتضمنت الاتفاقية أن "يسر" غير مسؤول عن صحة أو دقة البيانات المقدمة ل"وزارة العدل" كون برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ملزما فقط بتقديم البيانات كما هي موجودة في الجهات الحكومية المزودة لها. ودعت الاتفاقية إلى التزام "العدل" بقرار مجلس الوزراء القاضي بتوفير البيانات التي تتطلبها حاجة الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية الأخرى. يذكر أن مجلس الوزراء ألزم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء وتطوير نظام لحصر ملكيات المساكن، على أن يتولى برنامج "يسر" الربط بين "وزارة العدل" و"وزارة الداخلية" من خلال الشبكة الحكومية الآمنة عبر ارتباط الوزارة ب"قناة التكامل الحكومية".
