في الوقت الذي وجهت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشركات المشغلة للهواتف النقالة في المملكة بضرورة إلزام مشتركيها بإدخال رقم الهوية أو الإقامة لإعادة الشحن، بدأت ما تسمى بالسوق السوداء للبطاقات مسبقة الدفع بهدف التخلص من الكميات الموجودة لديها بأقل من نصف القيمة، مستغلة بذلك عمال محطات الوقود والمتاجر الصغيرة والمطاعم في ترويج بطاقاتها على مرتاديها. وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في توجيه منها لشركات الاتصالات المشغلة للهاتف النقال قبل أيام على أنه اعتبارا من 12 رمضان سيتم ربط إعادة شحن الشريحة بإدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة المطابق للرقم الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة. وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات ل"الوطن" أن ظاهرة ما تسمى بالسوق السوداء للترويج ببطاقات الشحن ستنقضي فور تطبيق القرار، مبينا أنه لن يكون لتلك البطاقات فائدة دون إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة للتأكد من بيانات المشترك. وأشار المصدر إلى أن شرائح الهواتف المحمولة مجهولة الهوية تندرج معها آثار سلبية بحق المشتركين الذين يتقدمون بشكاوى جراء الإزعاجات التي ترد إلى هواتفهم، مبينا أن الضرر يمتد إلى جهات حكومية وأمنية في التسبب في إزعاج السلطات و التقدم ببلاغات كاذبة تصرف القائمين على الجهات المعنية التحقق من مسؤولياتها. ولفت إلى أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات يحق لها فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين للنظام الذي فرضته الهيئة بحسب نوع المخالفة. ومن خلال الجولة التي قامت بها "الوطن" على السوق السوداء لبطاقات إعادة الشحن، تبين أن محطات الوقود وإشارات المرور من أهم المناطق التي يكثر بها ترويج تلك البطاقات. وأكد أحد عمال محطات الوقود بالرياض من الجنسية اليمنية، أنه مع تلويح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ أشهر بضرورة تسجيل رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، وتأكيد الهيئة على تطبيق القرار في الثاني عشر من رمضان، بدأ العمال المسؤولون عن توزيع البطاقات من مختلف الجنسيات بتخفيض أسعارها. وأشار إلى أن سعر بطاقة الشحن التي تبلغ قيمتها 50 ريالا قد يصل إلى 20 ريالا، مبينا أن بطاقات الشحن وصلت أسعارها إلى 50% انخفاضا عن قيمتها الفعلية بسبب خوف الموزعين من تكدس البطاقات بعد تفعيل القرار.
